كتبت نورا فخرى
أكدت الحكومة بلوغ الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الري) نحو 37.85 مليار جنية بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنية بنسبة تقارب (59%) من الإجمالي مقابل 30.3 مليار جنية للقطاع الخاص بنسبة (41%)، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) .
وفي هذا الصدد، نستعرض مستهدفات خطة العام الجاري والجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين :
1- تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية
2- ترشيد استخدامات المدخلات وعلي وجه الخصوص الموارد المائية
3- تحسين خواص التربة
4- التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية
5- نشر نظام الصوب الزراعية
6- تنية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق
يُعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء ، ولمدخلاتالقطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقهالجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عداالمحافظات الحضرية ) ، وباستيعابه الشطر الأعظم منالقوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية .
و لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري منخلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام ، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهميةالقطاع الزراعي ، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
