يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويرصد موقع "برلمانى"، عدد من أهداف المشروع وهى كما يلى:
1- مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية.
2- نقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
3- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
4- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
5- التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
6- رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذه.
7- رفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
8- تحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
9- تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا.
10- تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار.