كتب أحمد حمادة
حدد قانون قم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ نمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعريفات المشروعات وذلك لتحديد الامتيازات التي يستحقها كل مستثمر من دعم وحوافز للدولة .
ووفقا لذلك عرف القانون المشروعات المتوسطة كالأتى :
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى ٥٠ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠٠ مليون جنيه
كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٥ مليون جنيه .
كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٣ ملايين جنيه ولا يجاوز ٥ ملايين جنيه.
