محمد معيط - وزير المالية
يهدف قانون المالية العامى الموحد، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
وألزم القانون، فى المادة 23 لأول مرة تقديم بيانا مجمعا لاستخدامات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية، موضحا فيه الاستخدامات والموارد وأية بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ولا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.
وتلتزم الجهات الادارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، والقوائم المالية والحساب الختامي، كما تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء على قانون.
