كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
ويلزم القانون ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها بالنص على أنه"يجب على ملاك الأراضي أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة"
كما أكد على أنه "لملاك وحائزي الأراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أي من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضي ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزى هذه الأراضى، ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في أي نزاع ينشأ عن ذلك".
