عقارات - أرشيفية
العديد من المتعاملين في سوق العقارات يتسائلون عن "وديعة الصيانة" والتي هي بمثابة أموال تحصل من المشترين للوحدات التى يتم انشاءها بمعرفة المطور العقارى "المستثمر" أو الشركة المخصص لها المشروع، وتلك الأموال تسلم له بصفة أمانة لإدارتها للانفاق من عوائدها على صيانة وتشغيل المكان وليس له حق التصرف فيها أو الاستيلاء عليها.
ولكن بطبيعة الحال فإن أغلب الشركات لا تفعل ذلك وتقوم بالاستيلاء عليها، واضافتها الى رأس مال الشركة والبعض الأخر يقوم بالتصرف فى عوائدها بالمخالفة للغرض التى خصصت من أجله، وهناك من يقوم بالانفاق من العائد، ولكن بقدر قليل جدا، ويستولى على الجزء الأكبر لنفسه، ويطالب المشترين بفرق مصاريف الصيانة مدعيا بأن عوائد الوديعة لا تكفى للانفاق، وتشغيل القرية وعمل الصيانة اللازمة لها .
لذا على كل المشتركين فى الوديعة تجميع بعضهم البعض والتكاتف أمام غول تلك الشركات حتى يضمنوا استمرار عملية التشغيل والصيانة اللازمة للمكان، وذلك للمحافظة على استمراريته بشكل لائق يحافظ على استثمارتهم فى المكان وفى حالة تجميع أكبر قدر منهم يطالبون بكشف حساب لأموال الوديعة، وأوجه الصرف التى تمت خلال فترة التشغيل وفى حال رفض الشركة لمطالبهم عليهم اتخاذ الطريق القانونى لاجبار الشركة على تنفيذ التزاماتها، ومن أهم الطرق التى يسلكونها بلاغ لمباحث الأموال العامة بقيام المستثمر او الشركة بالاستيلاء على اموال الوديعة.
واذا لم يأتى الإجراء الأول بثمارة المرجوة عليهم اتخاذ الاجراء التالى له وهو انذار الشركة بتقديم ما يفيد أن الوديعة تم ايداعها بحساب بنكى منفصل عن حساب الشركة، وكذلك تقديم ميزانية عن المصروفات التى تمت بمعرفة الشركة، وكذلك قيمة العوائد التى نتجت من الوديعة .
وفى حالة عدم إمتثال الشركة لطالباتهم عليهم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب ندب خبير حسابى تكون مهمته حساب أموال الوديعة، وأين وضعت وكيفية الانفاق منها من يوم استلامها وحتى صدور الحكم فى الدعوى .
وطلب تعيين لجنة من الملاك كحارس قضائي للاشراف والمتابعة على إدارة الوديعة، وتقديم ميزانية دورية كل 6 أشهر وفى حالة تعذر وجود متطوعين من الملاك لهذا العمل يتم تعين حارس قضائى بأجر من المقيدين بجدول المحكمة على أن يلتزم بعمل جمعية عمومية لكل ملاك الوديعة كل مدة زمنية تحددها المحكمة لإخطارهم بأوجه الصرف والميزانية خلال المدة المحدة.
