أرشيفية
يعد مصطلح "الأحوال الشخصية" مصطلحًا حديثًا دخيل على الفقة الإسلامي، حيث قام فقهاء الإسلام بالبحث حول ما يتعلق بأحوال الإنسان الاجتماعية الخاصة والعامة في كتب الفقه، ولكنهم لم يطلقوا على تلك الأبحاث أحوال شخصية، إلا أن أول من استعمل هذا المصطلح في الفقة الإسلامي، العلامة محمد قدرى باشا عام 1886.
ثم وضع القاضي علاء الدين خروفه، تعريف للأحوال الشخصية على إنها: " قواعد تبحث عن أحوال الإنسان وعلاقته بأسرته والمجتمع"، كما قامت محكمة النقض المصرية بتعريف الأحوال الشخصية على إنها: "مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرًا قانونيًا في حياته الاجتماعية ككون الإنسان ذكرًا أو أنثى وكونه زوجًا أو أرملًا أو مطلقًا أو أبًا شرعيًا أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنونه أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية".
ومع مرور الوقت، كان من الضرورى وضع مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، من حيث النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من إنحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
لذا تم وضع قانون الأحوال الشخصية، لتنظيم شئون الأسرة بدءً من نشوئها بعقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق لكلا الطرفين وواجبات، وينظم شئون الأولاد وحقوقهم وحقوق والديهم عليهم، فقانون الأحوال الشخصية يعتبر الآن هو القانون الذى يرافق الإنسان منذ بدء خلقه وهو جنين حتى وفاته وإلى ما بعد الوفاة من إرث ووصية.
