أكد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أن أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته ، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، تكون طبقا لترتيب بعينه وذلك وفقا لنص المادة رقم 175 من القانون ونستعرض فيما يلى ترتيب استيفاء الديون:
1.مصروفات المصفي والمفوض .
2.ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
3. الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی .
4.مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة.
5.مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی .
6. مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
7. الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.
8.الديون غير المضمونة.
ووفقا للقانون يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة ، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .