حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صافي أرباح تصل لـ5 مليارات و855 مليون جنيه، ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2021/2022.
وبحسب الأرقام يدعم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشروعات الخدمة الشاملة "حياة كريمة" و"نشر الخدمات على الطرق وفي المناطق النائية" بـ3 مليارات جنيه، كما أنه يسدد 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة من ضرائب الدخل في المركز الثالث بعد قناة السويس وهيئة البترول.
حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار العمل على تعظيم إيرادات الجهاز ومدفوعًا بالإجراءات التي استهدفت تطوير سوق الاتصالات المصري، وعلى رأسها منح التراخيص وإتاحة الترددات الجديدة التي كان لها بالغ الأثر في زيادة الإيرادات، فضلًا عن تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.
ويستكمل المجلس مناقشة التقرير بجلسة يوم الأربعاء، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام، يصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لإقرارها، وهى القوانين الآتية:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.
- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً)
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.
يذكر أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسـم سـياسـتها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
