مجلس النواب
حدد قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه كل من فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة، ونصت المادة رقم 71 من القانون على عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من، فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
ووفقا لنص القانون فإنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا ،وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
ووفقا للقانون يهدف جهاز إدارة المخلفات إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
