الأجور
تتضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الحالي 2023/2024، زيادة في الإنفاق على الأجور للعاملين في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأمن والدفاع، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة من هذه القطاعات وتعزيز جودة الحياة في البلاد. تتضمن موازنة العام المالي المقبل أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%، ليصل إلى 470 مليار جنيه.
وتأتي هذه الزيادة في الأجور في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام وتحفيز الإنتاجية والابتكار، وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد.
ويجب الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عديدة، ولذلك يتطلب من الحكومة تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الأجور وتحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وتحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.
