صورة أرشيفية
أكد نص قانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، على خط السير، وهو مرخص به لوحدات نهرية تعمل بين محطات محددة سواء على بر واحد أو برين، وتقع المحطات داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر مقابل أجر
ونص القانون علي إنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء جميع التراخيص لمزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات.
ونصت المادة الـ10 من القانون علي: "تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وبحسب القانون فإن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
