نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على أهمية حصول المستهلك على فاتورة عند شراء أي سلعة أو منتج، لأنها تثبت حقوقه في عملية الشراء، خاصة إذا ظهر عيب ما بالمنتج، فبموجب هذه الفاتورة ينجح في استرداد حقه، لذا فإن الفاتورة تعد الضمانة الوحيدة لحقوق المستهلك.
وألزم القانون المورد بتسليم فاتورة تفصيلية لصالح المستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، على أن تتضمن هذه الفاتورة الرقم التسجيل الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
وعاقب القانون المورد الذى يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
كما ورد بالقانون أيضا، منح المستهلك الأحقية في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
