كتبت: سمر سلامة
منح القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحق في تلقى الأموال النقدية من الداخل والخارج بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك أي من القوانين القائمة، مع تطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى.
ووفقا للقانون تتمكّن الجمعيّة التي تتلقّى تمويلاً داخليًا من تسلّم الأموال في حسابها والبدء بصرفها مباشرة، ولكن شرط تقديم التقارير اللاّزمة إلى وزارة التضامن عن استلام التمويل والأغراض التي تنفق فيها، أمّا في حال التمويل الأجنبيّ فيتمّ استلام الأموال وإيداعها في الحساب البنكيّ الخاص بالجمعيّة ويتمّ إخطار وزارة التضامن حيث يعتبر طلب التمويل مقبولًا لو لم ترفضه الوزارة خلال فترة زمنية معينة.
وحظر القانون 149، علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص.
كما حظر القانون علي الجمعيات تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر التمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
وألزم القانون 149 لسنة 2019، الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والالتزام والشفافية والإفصاح في الإعلان عن مصادر تمويلها، واتباع قواعد الحوكمة في إنفاقها في الأغراض المخصصة لها، ومنحها الحق في استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي مستدام لأنشطتها
