النواب ينقسمون حول استقالة "الأشقر"

تباينت آراء أعضاء البرلمان بشأن تقديم النائب عمرو الأشقر لاستقالته من مجلس النواب معللًا ذلك بأن الحكومة غير متعاونة، وأنه لم يستطع أن يحقق الهدف الذى انتخب من أجله وهو تقديم خدمات على أرض الوقع.


أيد بعض النواب ما قام به الأشقر خاصة أن غياب المحليات أثقل مهام أعضاء البرلمان خاصة أننا لدينا موروث بأن عضو البرلمان دوره خدمى أولا، بينما انتقده البعض ووصفوا موقفه بأنه هروب من مواجهة المشكلة، وهدد أحد النواب بتقديم استقالته أيضا لنفس السبب.

السيد الشريف: هيئة المكتب لم يصلها شىء بخصوص الاستقالة

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الأمانة العامة للبرلمان لم تُخطر هيئة المكتب بشأن الاستقالة التى تقدم بها النائب عمرو الأشقر، عضو مجلس النواب عن دائرة 15 مايو، والتى قدمها عبر الجروب الرسمى الخاص بالأمانة على "الواتس آب".


وعلق الشريف فى تصريح لـ"برلمانى"، على الاستقالة قائلا: "ما دمت لم أخطر بهذا الأمر أنا أو أحد من هيئة المكتب لا أستطيع التعليق عليه ولابد أن يكون هذا الطلب بشكل رسمى وعبر القنوات الرسمية التى من خلالها يتقدم النائب به ولهذا فإن الأمر متروك لحين أن يتسم بالضبغة القانونية وحينها يتم البت فى هذا الشأن".

طارق الخولى: "الاستقالة هروب من مواجهة المشاكل"

قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، وائتلاف دعم مصر، إنه ضد أن يتقدم أحد النواب باستقالته من البرلمان، معللا ذلك بعدم تعاون الوزراء معه وأن أداء الحكومة ضعيف ولا يرقى للمستوى المطلوب منها، واصفا من يقدم على الاستقالة لهذا السبب بأنه هروب من مواجهة المشاكل بدلا من التصدى لها ومحاولة إيجاد حلول لها خاصة أنه مفوض من قبل المواطنين.


وأضاف الخولى، أن هناك عددًا من الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يقدموا شيئا منذ توليهم مناصبهم ويجب الاستغناء الفورى عنهم خاصة المجموعة الاقتصادية التى لم تقدم رؤية ولم تضع خطة للخروج من الأزمة الراهنة وبعض وزراء فى القطاعات الخدمة التى تمس المواطنين مباشرة.

وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، أن غياب المحليات أثقل كاهل النواب فى تقديم الشق الخدمى على أرض الواقع خاصة أن المواطنين لديهم موروث فكرى بأن نائب البرلمان هو المنوط به تقديم هذه الخدمات مثل مشاكل الصرف الصحى ورصف الطرق والصحة والتعليم وغيره، عكس الحقيقة وهى أن الدور الأساسى لأعضاء البرلمان وهو التشريع والرقابة وأن هذا هو السبب الرئيسى فى الاستقالة التى تقدم بهاء النائب عمرو الأشقر.

واستطرد عضو مجلس النواب، أن الضغوط التى تمارس على النواب فى دوائرهم بسبب نقص الخدمات سيزيد من الفجوة بينهم وبين عدد من الوزراء ولابد أن تضع الحكومة خطة واضحة وصريحة لمعالجة هذه المشاكل وتفعيل دور المحليات حتى تخفف من هذه الأعباء عن كل أعضاء البرلمان.

المصريين الأحرار: "النائب محق فى الاستقالة.. والحكومة مش شغالة"

ومن جانبه، أيد طارق رضوان، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الاستقالة التى تقدم بها النائب عمرو الأشقر بسبب عدم قدرته على حل مشاكل أبناء دائرته بسبب عدم تفاعل الوزراء معه، قائلا: "هناك عدد كبير من الوزراء غير متعاونين ومكانهم الحقيقى هو مدير إدارة فى مركز أو قرية وليس وزيرًا لأنه لا يستطيع أن يتخذ قرارات وجميع تأشيراتهم مضروبة".


وأضاف رضوان، أن هناك قنوات شرعية كان من الأولى أن يتقدم من خلالها عمرو الأشقر باستقالته ولكن ما قام به من إرسالها عبر "واتس آب" الأمانة العامة أمر مرفوض، لافتا إلى أن الاستقالة لم تعد حلا ولكن لابد من مواجهة الجكومة بشكل أكثر جدية فى التعامل مع هذه المسألة الخطيرة وهى تهرب الوزراء من مسئولياتهم ويجب القضاء على الأيادى المرتعشة.

خالد عبد العزيز شعبان: "الاستقالة ليست حلا والحكومة تحت سيف النائب وليس العكس"

بينما كان للنائب خالد عبد العزيز شعبان، رأى آخر فى هذا الصدد، أن الاستقالة ليست حلًا وأن أعضاء البرلمان هم من سيعينون الحكومة ويختارونها ويراقبونها طبقا للدستور وأنها تحت سيفك وليس العكس.


وتابع شعبان، أنه كان يجب على النائب أن ينتظر حتى يتم عرض برنامج الحكومة على البرلمان ويبدى رأيه فيه ويناقشه وله الحق أن يعترض على خطة وزير ما ويتقدم ببيان عاجل ضده أو استجواب له لأن هذه الحقوق البرلمانية التى كفلها له الدستور، لافتا إلى أن الاستقالة لها قنوات شرعية لم أراد أن يتقدم بها.

نائب بالقناطر يهدد بالاستقالة بسبب أداء الحكومة ايضا

وهدد حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب بالقليوبية، بتقديم استقالته أيضا أسوة بالنائب عمرو الأشقر وذلك لو لم تقم الحكومة ببناء مستشفى القناطر العامة، وأنه تقدم بالعديد من الطلبات بخصوص هذا الأمر ولم يتم الرد عليه فى هذه المسألة الملحة على حد قوله.


وانتقد عبد الحميد، أداء الحكومة واصفا إياها بأنها غير متعاونة ولم تقدم شيئا، وأن وزير التموين خالد حنفى من أكثر الوزراء الذين يتهربون من أداء المسئولية، موضحا أن برنامج الحكومة إن لم يكن يشمل خطة واضحة وصريحة لمدة 15 عاما سيتم سحب الثقة منها وتشكيل غيرها.