كتب سليم على
عرف قانون العقوبات، الحالات التي تجعل شخصا شريكا في ارتكاب الجريمة، بأن من تدخل في ارتكاب جريمة تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها، يعد شريكا في ارتكابها.
وأشارت المادة 40 من قانون العقوبات، إلى أنه يعد شريكا في الجريمة، كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، أو من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، أو من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
وأضافت المادة 41 ، أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص، أولا: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال، ثانيا: إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
وتضمنت المادة 42: "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا".
وأشارت المادة 43، إلى أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت، وأوضحت المادة 44 ، إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
