القانون المصري يعالج مسألة المعاشرة الزوجية قبل الدُّخْلَة، في إطار العلاقة الشرعية القائمة على عقد الزواج الصحيح، وإذا تمت المعاشرة بعد عقد الزواج الشرعي والقانوني، فإن ذلك لا يُعد مخالفة قانونية، بغض النظر عن موعد أو علم الأهل، لكن هناك عدة نقاط قانونية يجب توضيحها:
1. العلاقة بعد عقد الزواج الصحيح:
• إذا تم عقد الزواج بشكل رسمي وقانوني، فإن المعاشرة تعتبر قانونية، حتى لو كانت قبل الدُّخْلَة الرسمية أو دون علم الأهل.
• القانون لا يشترط إبلاغ الأهل أو إقامة حفل الدُّخْلَة لتفعيل حقوق الزوجين.
2. العلاقة بدون عقد زواج:
• إذا حدثت معاشرة بين طرفين دون وجود عقد زواج موثق، فإن القانون يعتبرها علاقة غير شرعية وقد تعرض الطرفين للمساءلة القانونية بتهمة الزنا إذا تم الإبلاغ عنها.
• القانون المصري لا يعترف بالعلاقات الزوجية غير الموثقة أو السرية كحجة لشرعية المعاشرة.
3. إثبات الزواج العرفي:
• في حالة وجود زواج عرفي (عقد مكتوب وغير موثق)، يمكن أن يُعتبر دليلًا على الزواج في بعض الحالات إذا تم تقديمه للمحكمة، ولكن قد يواجه الطرفان صعوبة في إثباته إذا لم يكن موثقًا أو لم يشهد عليه الشهود.
4. الاعتبارات الاجتماعية:
• بعيدًا عن القانون، هناك حساسية اجتماعية كبيرة تجاه مثل هذه العلاقات، حتى لو كانت قانونية، وقد تتسبب فى مشكلات أسرية أو اجتماعية إذا لم يتم الإعلان عنها.
من الناحية القانونية، تعتبر المعاشرة بين الزوجين جائزة إذا كان هناك عقد زواج صحيح وشرعي، بغض النظر عن الدُّخْلَة أو علم الأهل، لكن إذا لم يكن هناك عقد زواج موثق، فإن المعاشرة تُعد غير قانونية وقد تؤدي إلى مشكلات قانونية واجتماعية، بخلاف الشرع الذي يرى أنه ليس للزوج شرعًا المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج؛ وذلك حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كُلًّا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول، وهذا هو رأي الشرع.
