حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذى يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة الأسبوع المقبل، الحد الأدنى للتقاعد عند 60 عامًا، لجميع العاملون فى القطاع الخاص.
وبحسب نص القانون، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن فى المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التى يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار فى العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
فجاءت المادة (170) من مشروع القانون لتقضى بأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
ويهدف التشريع فى مادته إلى حماية حقوق العمال وضمان استمراريتهم فى سوق العمل، وتوفير استقرار مالى لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات، وتحديد سن تقاعد موحدة لمنع التسريح المبكر وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات، مع تمكين إعادة هيكلة سوق العمل لاستيعاب الفئات المختلفة وضمان عدالة التوظيف.
