أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، مسودة مشروع خطة عمل اللجنة خلال فترة دور الانعقاد الأول، وعرضت على أعضاء اللجنة لمراجعتها ومناقشتها مرة أخرى للاتفاق حول صياغة نهائية لها لتكون أساس عمل اللجنة الفترة المقبلة.
وأوضحت اللجنة فى "خطة عملها" التى حصل عليها "برلمانى" إنه انطلاقا من الدور المنوط باللجان النوعية للمجلس فى ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية ومن خلال أدواتها لمتابعة الأداء الحكومى، أعدت مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وعلى النحو الذى يتناسب مع المرحلة الانتقالية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، على طريق الإصلاح والتنمية بما يحقق العدالة الاجتماعية وبما يتوافق مع الاستحقاقات التشريعية والرقابية التى حددتها أحكام الدستور الجديد.
أولا فى مجال التشريع والرقابة:
وأشارت اللجنة إلى أنها تستهدف الانتهاء من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بما يتلاءم مع التطورات التى حدثت فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة التشريعات التى تنظم شؤون العاملين بالدولة مثل مشروع قانون الخدمة المدنية لما له من آثار مباشرة على الإصلاح الإدارى، والحقوق المكتسبة للعمال والتى تتطلب ضرورة إعادة النظر فى أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015.
النقابات العمالية: أشارت اللجنة إلى أنه تم مد الدورة النقابية لمجالس إدارات الاتحادات النقابية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وأنه حان الوقت لتعديل أو إصدار قانون جديد ينظم شؤون العمل النقابى فى ظل الدستور وثورتى يناير ويونيو، وضمان ديمقراطية تشكيل التنظيمات النقابية والمهنية خاصة بعد صدور حكم الدستورية العليا فى 25 فبراير 2011 بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.
وأوضحت أن اللجنة ستنظر جميع مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التى تحال لها من المجلس فيما يدخل فى إطار عملها، وإعادة النظر فى رؤية مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والتأكيد على فصل تقديم خدمة العلاج عن تمويل تكلفته، وإعادة النظر فى الأحكام والتشريعات التى تنظم شئون القوى العاملة وبالأخص قانون العمل لسنة 2003، فى سبيل تعديله أو إصدار قانون موحد للعمل يشمل القطاع غير المنظم، تشغيل الأطفال، ضبط علاقات العمل.
كما تستهدف لجنة القوى العاملة إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تنظيم استحقاق وصرف اشتراكات المؤمن عليهم وبصفة خاصة الشق الخاص برد أموال التأمينات من وصاية الدولة، وإنشاء هيئة أو جهاز يقوم على استثمار الأموال بما يضمن معاش يوفر حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وشملت خطة عمل اللجنة العمل على تفعيل أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 فيما يتعلق بضرورة التزام جهات العمل على اختلاف القوانين التى تخضع لأحكامها بشأن تشغيل المعاقين بنسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون، واشتراطات العمالة الأجنبية، والالتزام بساعات العمل والإجازات، وحقوق المرأة العاملة والتى تنظمها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ثانيا: الموضوعات العامة:
خطاب رئيس الجمهورية: دراسة ما ورد فى خطاب فى خطاب رئيس الجمهورية فى بداية دور الانعقاد العادى الحالى، ومتابعة ما تم تنفيذه فيما يخص عمل اللجنة، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم الدورى للإجراءات التى تتخذ بشان التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية الذى تنتهجه الدولة.
برنامج الخصخصة: متابعة ما تم تنفيذه من قرارات بشأن هذا البرنامج، ويحث الآثار المترتبة عليه، خاصة فيما يتعلق بمشاكل العمالة وحقوق الإنسان، فى ظل ضوابط ومعايير تنفيذ فكرة المعاش المبكر، ويحث العمل على إيجاد رؤية بديلة للقطاع العام بغرض تحويل ما تبقى من كياناته إلى مشروعات قومية عملاقة.
وأشارت لجنة القوى العاملة إلى أنها ستتولى متابعة دور وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بتشجيع تنمية الوعى النقابى لدى أصحاب الأعمال باعتباره ضرورة من ضرورات تقريب وجهات النظر وحل المشكلات بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن القضاء على معوقات مسيرة العمل والإنتاج قبل تفاقمها، وكذلك التمسك بالتشكيلات النقابية التى هى الكيان الشرعى الممثل لصالح العمال، ومتابعة المشاكل العمالية وخاصة فى القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية كقطاع الغزل والنسيج لإيجاد الحلول التشريعية والاقتصادية التى من شأنها إقامة تلك القطاعات من عثرتها.
البطالة: دراسة برنامج التشغيل ومتابعة ما تم تنفيذه على مستوى كافة المحافظات والوزارات والجهات المعنية، مع بحث إمكانية وضع منظومة متكاملة للتعامل مع أنواع البطالة المختلفة.
الهجرة غير المشروعة: متابعة التوصيات التى أصدرتها اللجنة بتقريرها الذى أعدته بعنوان "التنمية البشرية ودورها فى الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة"، فى سبيل الحد من الآثار السلبية لتلك الظاهرة على المجتمع، والوقوف على الإجراءات والتدابير التى اتخذت فى هذا الشأن.
وأكدت اللجنة إنها ستتابع الإجراءات التى تتخذ لحماية العمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلها، وتناول مشكلة الأجور والأسعار باعتبارها ذات أثر مباشر على دخل المواطن بصفة عامة، ودخل قطاع العمال والعاملين بالدولة، بما يوجب العمل على وضع حد أدنى للأجور، والنظر فى إمكانية تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، كما ستهتم اللجنة بالتدريب وعلاقته برفع كفاءة العاملين.
وبالنسبة للتأمينات، أكدت اللجنة أنها ستتابع تسوية مديونيات التأمينات فى سبيل حصول صندوقى التأمينات على مديونياتهما قبل الحكومة، والمؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام والخاص، وضرورة القضاء على التهرب التأمينى.
وتابعت: "دراسة الخطة والموازنة العامة للدولة وبما يجعلها ترجمة حقيقية لآمال وهموم المواطنين فى ظل الاستغلال الأمثل للموارد مع ضرورة العمل على توفير اعتمادات كافية وتحديد أولويات الإنفاق بما يصب فى الانتهاء من المشروعات غير التامة أولا، ووضع ضوابط لترشيد الإنفاق الحكومى وتحصيل مديونيات الدولة لدى الغير، والتوعية فى مجال القوى العاملة والتعريف بقيمة العمل وقبول فكر العمل الحر.
ثالثا: جلسات الاستطلاع والمواجهة:
دعوة الوزراء المعنيين لإلقاء بيانات عن سياسة وزاراتهم ومناقشتهم فى القضايا الملحة التى تخص العمالة والتى تحال إلى اللجنة، والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى كافة القضايا العمالية وأصحاب الأعمال، وعقد جلسات للحوار المجتمعى حول القضايا التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
رابعا: الزيارات الميدانية:
وكشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنها أعدت برنامجا دوريا لزياراتها الميدانية، وذلك فى إطار تدعيم الدور الرقابى الفعال للجنة، ومن أجل الوقوف على حالة العمل والعمالة وبيئة العمل فى المواقع المختلفة، ومتابعة مدى التزام مواقع العمل المختلفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى، وللقضاء على مصادر التلوث ببيئة العمل والمناطق المحيطة بها.
وأوضحت اللجنة فى مشروع خطة عملها الذى أعدته مؤخرا، أن الزيارات الميدانية ستشمل مواقع العمل بالقطاعات التالية: شركات البترول، شركات الغزل والنسيج، الموانئ المصرية، الصناعات الهندسية والمعدنية، التشييد والبناء والأخشاب والمقاولات، الإنتاج الحربى، المناطق الحرة، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية.
وأشارت إلى أنها ستراعى فى إعداد خطط برامج زياراتها الميدانية أن تتعدد مواقع الزيارات على المستوى الجغرافى، مع شمولها أكثر من قطاع من قطاعات التشغيل والإنتاج، وعلى اختلاف تبعيتها لأى من القطاع العام أو الخاص أو الأعمال العام، وذلك فى سبيل الوقوف على صورة شاملة لقوة العمل على مستوى محافظات الجمهورية.
