السجينى يطلب مليار جنيه للنظافة

أطلقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى، حملة للقضاء على القمامة والمخلفات، وحل مشكلات منظومة النظافة فى مصر، تحت شعار "عايزين بلدنا نظيفة".



وفى هذا السياق قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - إن لجنة الإدارة المحلية فى انعقاد دائم حتى تصل إلى إنجاح منظومة ملف القمامة والنظافة فى مصر، مستطردًا: "عندما أصف النجاح أعنى به الدوام وإغلاق الحلقة، سواء على المستوى الفنى أو الإدارى أو التمويلى، وملف القمامة والنظافة فى مصر لا يجب أن تتحمله موازنة الدولة بنسبة 100%، فالمنظور الاقتصادى والمالى فيه من حيث الرؤية وآليات التطبيق، هو أحد العناصر الضامنة لدوام استمرار الأداء والنجاح فيه على أرض الواقع".

رئيس الإدارة المحلية: لا يليق بمصر أن يكون ملف النظافة عبئا عليها

وتابع "السجينى": "لا يليق بمصر أن يستمر هذا الملف عبئا عليها ، فكما استطعنا أن ننجز ونحل أزمة الكهرباء فى ربع المدة التى كان مقررا لها أن تحل خلالها، يجب أن نقتحم ملف القمامة والنظافة رغم أن الملفين منفصلين لكن نتحدث عنهما مع بعضهما البعض، وعناصر الموضوع جمع ونقل القمامة والاستفادة من االقمامة وكنس الشوارع ورشها بالمياه ودهان البلدورات، ولا أتحدث عن تغيير بدورة ولا بلاطة أو رخامة، فأرفض تغيير الخامات والمكونات بمئات الملايين من الجنيهات ثم تترك مغطاة بالقمامة والقاذورات، ونعتبر ذلك إهمال وإهدار للمال العام، وعلى كل محافظ يفكر فى تغيير البلاط والرخام يجب يوفر هذا المبلغ، ولن نغلق هذا الملف إلا عندما نقضى على هذه المشكلة تماما".

سد العجز فى نفقات النظافة يحتاج مليار جنيه

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه طرح ملف القمامة والنظافة خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب أمس الأربعاء، وأنه تحدث مع الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وطلب منه الأخذ فى الاعتبار عند إعداد اللجنة للتقرير النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 وخلال تواصل اللجنة مع الحكومة، العجز المقدر بمليار جنيه لسد متطلبات الوفاء بتحسين منظومة القمامة والنظافة فى مصر والإنفاق عليها سنويا، وهو رقم ليس بكبير مقارنة بحجم الضرر الناتج عن هذه الظاهرة البغيضة.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يسد العجز فى الإنفاق على منظومة النظافة وملف القمامة ويحقق نتائج قياسية فيه، وحتى لو كانت ستتحمله الموازنة سيعاد ضخه مرة أخرى، قائلا: "لو صرفت هذا المبلغ وظفت الشوارع والأماكن بشكل دائم تستطيع تحسينن تحصيل المال من خلال رسوم النظافة والمواطن هيدفع طالما يجد خدمة جيدة ونظافة..فلو فتحت عينك لقيت الشارع نضيف ومعندكش قمامة هتدفع..عايزين بلدنا نظيفة".



وكانت فاطمة محسن ـ رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ـ قالت خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية الثلاثاء الماضى، إن المبالغ المخصصة للصرف على منظومة القمامة والنظافة فى الموازنة العامة هى 2 مليار و187 مليون جنيه قيمة ما ينفق سنويا، وإجمالى المطلوب للإنفاق هو 3 مليارات و100 مليون جنيه، ووجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة.

اللجنة تطالب باستكمال الخريطة الاستثمارية للمحافظات والاهتمام بالمناطق النائية

فى سياق آخر، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على ما تقترحه المحليات للاستثمارات المحلية اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والمشروعات التى لم تنته بعد، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وذلك بتدعيم مشروعات الخدمة ذات الأولوية الجماهيرية الملحة فى قرى المحافظات المستهدفة لتمويل مشروعات القرى الأكثر احتياجا فى 20 محافظة.

وطالبت اللجنة فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، الذى حصلت "برلمانى" عليه، برفع كفاءة الأداء التنفيذى للإدارات المحلية على مستوى المحافظة والمركز والمدينة، ودعم قدرة المحليات على مواجهة الاحتياجات العاجلة والملحة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية والتى استحوذت على استثمارات حكومية مستهدفة قدرها 6,2 مليار جنيه لخطة هذا العام لتوفير الخدمات المحلية للمواطنين.

توصية باستكمال بناء منظومة إلكترونية للتخطيط والمتابعة

كما أوصت اللجنة باستكمال بناء منظومة الكترونية للتخطيط والمتابعة واستخدامها للربط بين وزارة التخطيط وجميع جهات الإسناد الكترونيا، وضرورة الربط بين التخطيط القومى والتخطيط المحلى وفقا للآجال الزمنية المختلفة تحقيقا للربط بين التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى من ناحية والتخطيط المكانى من ناحية أخرى.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع آليات لمواجهة معوقات تنفيذ البرامج والمشروعات سواء من الناحية المالية أو الفنية أو الإدارية، وذلك بهدف تنفيذها فى المدى الزمنى المحدد لها وفقا للخطة الموضوعة، وتبنى نموذج ضم مواطنى المجتمعات والمناطق المحلية الفقيرة إلى الوحدات الإنتاجية والتجارية للشركات الكبرى عن طريق التعاقد معهم كموردين أو كموزعين لمنتجاتهم وإدماجهم فى منظومة الصناعات التكميلية ضمن خطة الدولة فى نشر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى صعيد مصر.

وشملت توصيات لجنة الإدارة المحلية ضرورة استكمال الخريطة الاستثمارية لمحافظات الجمهورية كافة وتوزيع الفرص الاستثمارية جغرافيا مع إعطاء الأولوية لتنمية المناطق النائية والأكثر احتياجا فى إطار تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات بمجالات الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق لتهيئة مناخ أمنى يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع وتنفيذ منظومة شاملة لإدارة المخلفات ذات الطبيعة الخاصة للتخلص من الآمن من المخلفات، فضلا عن زيادة المخصصات الاستثمارية لسرعة تنفيذ برنامج المخلفات البلدية والصلبة، وزيادة الاستثمارات المخصصة لتغطية الترع والمصارف وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى.