مشكلة جديدة يشهدها قطاع الصحة، تتعلق بحركة تداول الأدوية والعقاقير، والتى كثيرًا ما تظهر أخبار عن ضبط تجاوزات ومخالفات فى هذا القطاع المهم، ومؤخّرًا تكرر الأمر مع أحد العقاقير المهمة وشائعة الاستخدام، وبعدما أصدرت وزارة الصحة منشورًا دوريًا بضبط وتحريز كل ما هو مخالف لما هو مسجل بوزارة الصحة للضوابط التخزينية من عبوات الـ"بروفين"، بعد اكتشاف وجود عبوات من الدواء غير مطابقة للمواصفات وتم طرحها وتداولها فى الأسواق بالفعل، تحدث عدد من النواب البرلمانيون عن الأزمة، وعن كيفية إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة الشركات المخالفة.
حاتم عبد الحميد:انتشار دواء بروفين مخالف مصيبة ونخاطب الوزارة لاستيضاح الأمر
فى البداية، قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البروفين مادة مخدرة لا تصرف إلا بأوامر الأطباء، وعليها رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة، وذلك لكونها مادة مخدرة يتم استخدامه لعلاج الأورام والسرطان، وكون الشركات تنتج علبًا من الدواء مخالفة للاشتراطات المسجلة بوزارة الصحة فهذه تعد مصيبة لا يمكن السكوت عليها.
وأضاف "عبد الحميد" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - قائلا: "لجنة الصحة ستناقش تلك الأزمة فى المجلس بشكل عاجل، وستكون هناك قرارات رادعة وسريعة لمواجهة تلك الأزمة، لأن التلاعب فى تلك الأصناف لا يمكن السكوت عليه، نظرًا لحساسيتها الشديدة، كما ستتم مخاطبة مسؤولى وزارة الصحة لمناقشتهم حول ذلك الأمر، للوقوف على كيفية تداول تلك الأنواع فى السوق ووصولها للصيدليات وتداولها بذلك الشكل، لمحاسبة المسؤولين عن هذا.
وأشاد "عبد الحميد" بالخطوات الأولية التى اتخذتها وزارة الصحة، والتى طالبت خلالها بتجميد الأرصدة الموجودة لدى الشركة المنتجة، ومالك المستحضر وشركات التوزيع، وارتجاع ما تم بيعه لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة.
أحمد الطحاوى: هناك سر خفى وراء منشور الصحة والآثار السلبية للدواء لا تستدعى الفزع
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوى، إنه لا يعلم السر الحقيقى وراء قرار منشور وزارة الصحة، وإن هناك شيئًا خفيًّا لم تعلن عنه الوزارة حتى الآن، خاصة أن الآثار السلبية للدواء ليست بالخطورة التى تستدعى هذا الفزع.
وأضاف "الطحاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التخبط الذى تعانى منها وزارة الصحة ظاهر للجميع، وليس أدل على ذلك ممّا حدث فى أزمة ارتفاع أسعار الدواء، وأنه لا بدّ من تدخل سريع وعاجل من المسؤولين داخل الوزارة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، لعلاج المشكلات المتفاقمة التى تعانى منها الوزارة، والتى يستغلها بعض المنتفعين لتحقيق أهدافهم بعيدًا عن مصلحة المواطنين.
عبد العزيز حمودة: سنتواصل مع الإدارة المركزية للصيادلة لبحث الموضوع
وفى السياق ذاته، قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يعتقد أن منشور وزارة الصحة بشأن عقار "بروفين" فيه خطأ فى الجزء الخاص بعدم السماح بإنتاج عبوات الـ"بروفين" ذات الـ25 شريطًا، وذلك لكونها متداولة فى الصيدليات منذ فترة، أما بالنسبة لعلب الـ"بروفين" التى تحتوى على 50 شريطًا فهى جديدة ولم يتم التعامل معها أو يصرح بها من قبل وزارة الصحة.
وأضاف "حمودة" - فى تصريحات لـ"برلمانى" - قائلاً: "لو ثبت وجود تلاعب من قبل الشركات أو إنتاجها أدوية بمواصفات غير متفق عليها من قبل وزارة الصحة أو مرخصة من جانبها، ودون الرجوع لإدارة الصيادلة، ستتم مناقشة ذلك الأمر داخل لجنة الصحة بالمجلس، وسنتواصل مع الإدارة المركزية للصيادلة برئاسة الدكتور تامر عصام، مدير الإدارة، لاستبيان الأمر واتخاذ قرارات حاسمة بشأن تلك الأزمة.
تحذير.. وزارة الصحة تسحب دواء "بروفين" من الأسواق
كانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت من تناول مستحضرى "بروفين 200 ملليجرام"، و"بروفين 400 ملليجرام"، المسكنين للآلام وخافضى الحرارة، من إنتاج شركة "القاهرة" لصالح شركة "أبوت" للعبوات، والتى تحتوى على 25 شريطًا أو 50 شريطًا.
وأصدرت الوزارة منشورًا دوريًا بضبط وتحريز كل ما هو مخالف لما هو مسجل بوزارة الصحة للضوابط التخزينية، وأوضح المنشور أن ذلك جاء بناءً على رأى المستشار القانونى للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إذ إن العبوات المسجلة بوزارة الصحة بياناتها كالتالى: بروفين 200 ملليجرام عبوة 3 شرائط بكل شريط 10 أقراص، وبروفين 400 ملليجرام عبوة 3 شرائط بكل شريط 10 أقراص، وعليه يتم ضبط وتحريز كل ما هو مخالف لما هو مسجل بوزارة الصحة.
وطالبت الوزارة بتجميد الأرصدة الموجودة لدى الشركة المنتجة، مالك المستحضر وشركات التوزيع، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة.