كتب جورج إيليا
قال النائب على الكيال عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، إن اللجنة تعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات رسمية ومدروسة، لتحديد عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة بسرية تامة، وذلك للعمل على حصر الصوامع الاستثمارية الخاصة التى تعُد منبع الفساد الموجود.
وأضاف "الكيال" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجولات المفاجئة لحصر صوامع القمح تضم عدد من أعضاء اللجنة وممثل من مباحث التموين والرقابة الإدارية ووزارة الصحة، بالإضافة لممثلى وزارة الزراعة والتموين، وذلك لضمان شفافية أعمال اللجنة أمام جميع الهيئات المسئولة.
وتابع الكيال، أن لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، تعمل بمساعدة شركة خاصة دولية، متخصصة فى المقايسات، والتى أكدت بوجود نقص كمية كبيرة فى القمح بعد مطابقته بالمستندات والدفاتر الموجودة.
وطالب عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، بضرورة العمل على حصر جميع الشون والصوامع الخاصة، للتأكد من سلامة عملية توريد القمح بجميع الشون والصوامع، مؤكدًا على تحمل وزير التموين المسئولية فساد عملية توريد القمح.
