كتب محمد سالمان
تستعد لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، لاتخاذ قرار نهائى بشأن قانون 7 لسنة 1991 الخاص بولاية الجهات على الأراضى الصناعية، والتى تجرى تعديلات حاليًا عليه فى عدة نقاط، أبرزها توحيد الجهة المشرفة لتصبح هى هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه قال النائب أحمد سمير، أمين سر لجنة الصناعة فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة تسعى لتبسيط الإجراءات على المستثمرين فى كل الجهات، ومنها ملكية الأراضى بكل تأكيد، وبدلا من التحدث مع أكثر من جهة مثل هيئة التنمية العمرانية، والمجتمع المحلى، ترى اللجنة توحيد جهة الولاية فى هيئة التنمية الصناعية.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة، إلى أن التعديلات التى تجرى على القانون تتم بمعرفة أعضاء اللجنة ومسئولى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن هيئة التنمية ستكون مسئولية كاملة عن ولاية الأراضى الصناعية بالجمهورية قبل نهاية دور الانعقاد الأول فى حالة الموافقة على القانون بشكل نهائى.
