كتب جورج إيليا
قال النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة لم تتخذ أى خطوة لتطبيق قانون التأمين الصحى للفلاحين حتى الآن رغم صدوره بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبريل 2015.
وأضاف حسب الله، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "اللجنة منشغلة بالمحاصيل الاستراتيجية، وإنهاء أزمة القمح، والأرز، وقصب السكر، والقانون يحتاج إلى إعادة نظر لتخفيف الاشتراك الذى يدفعه الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيهًا".
وأكد حسب الله، أن الفلاحين وعمال المزارع ليس لديهم أى معلومات عن قانون التأمين الصحى، وذلك لعدم حصول القانون على تسويق ورعاية كافية، مطالبًا بضرورة توعية الوزارات المعنية الفلاحين بقانون التأمين الصحى، بالإضافة إلى إعادة النظر فى مبلغ الـ120 جنيهًا التى تمثل عائقا لدى العمال.
وأشار حسب الله، إلى سعى لجنة الزراعة بالبرلمان لدراسة منظومة التأمين الصحى للفلاحين، مع بداية دور الانعقاد الثانى، مؤكّدًا تحديد عملية حصر الفلاحين والمزارعين وأصحاب الأراضى؛ من خلال المنظومة التى تنشأها وزارة الزراعة بالتعاون مع القوات المسلحة، ووزارتى التخطيط، والاتصالات، والمعنى بها ميكنة الزراعة، أو إنشاء كروت مميكنة للفلاحين، والتى تحتاج إلى قاعدة كبيرة تحمل بيانات جميع الفلاحين والعمال المزارعين وأصحاب الأراضى، لإعادة النظر فى تسوية جميع الحقوق بشكل متوازى ومنظم.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على إعادة مستشفيات طب التكامل مرة أخرى لما لها من دور كبير فى علاج جميع فئات الشعب، والعمل على إلغاء طب الأسرة التى تمثل عائقا أمام صحة الفلاح والمواطن.
وينص القانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحى على الفلاحين والعاملين بالزراعة، فى مادته الأولى على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين به على النحو الموضح بالمادة السادسة من هذه اللائحة.
