كتب إبراهيم سالم
أنهى قسم التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، قائمة من مشروعات القوانين التى تناقش باللجان النوعية بمجلس النواب، وعددها 34 مشروع قانون، وهى: مشروع قانون أمن القضاء المعلوماتى، وبعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144لسنة 1988 بشأن نقل تبعيته إلى مجلس النواب.
وتتضمن قائمة المشروعات بقوانين أيضا، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل أحكام القرار رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ومناقشة تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1978، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وتعديل المادتين (45) ، (120) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
كما تشمل مشروعات القوانين التى أعدها قسم التشريع بوزارة العدل وتناقش فى اللجان النوعية بمجلس النواب، إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة ، مناقشة تعديل المادة (25) من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، ت0وعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 فى شأن نظام السكك الحديدية، قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وقانون المرور ، وقانون التنظيم والإدارة، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون التحور الوراثى، ومشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر "أوبر – كريم"، وقانون التأمين الاجتماعى، وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وأعضاء المهن الطبية، ومشروع قانون بتعديل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، قانون المناقصات والمزايدات، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
كما تشمل مشروعات القوانين التى تناقشها اللجان النوعية بالبرلمان، مشروع قانون تضارب المصالح ، وقانون الهجرة غير الشرعية، قانون لجان فض المنازعات، المساواة ومنع التمييز، قانون سجل المستوردين، مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وقانون المحال العامة، وقانون تنظيم الصحافة، قانون مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
