كتب محمد فارس
قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى: "إنه ليس من غير الملائم أن ينظر مجلس النواب فى أى موضوع معروض على القضاء وصدر بحقه أحكام، بالإضافة إلى أنه مازال منظورا، مما يعنى أن ما جاء على لسان ممثل هيئة مفوضى الدولة المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بخصوص الاستفسار من البرلمان عن تبعية جزيرتى تيران وصنافير وإفادة الأخير بسعودية الجزر غير صحيح".
وأضاف السيد فى تصريحات لـ"برلمانى": "أن رأى هيئة مفوضى الدولة هو مجرد رأى استشارى فقط وغير ملزم للمحكمة، لذلك فإن القول الفصل يكون للمحكمة فى مثل هذه القضايا"، لافتا إلى أن القضية الآن أمام دائرة فحص الطعون، والدائرة لا تستطيع رفض الطعن إلا بإجماع الأعضاء.
وأشار الخبير القانونى إلى أنه إذا كان هناك أغلبية فقط وليس إجماعا من أعضاء الدائرة على رفض الطعن، فذلك يعنى إحالة القضية لدائرة الفحص والموضوع بما يعنى أن تكون نفس الدائرة وانضمام رئيس مجلس الدولة لها.
