كتب مصطفى النجار
قال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 100% يخضع لمسألة عرض وطلب وإذا كان المعروض كثير والطلب قليل فالسعر سيقل مهما حاول التاجر إذا كان المقاول أو البائع جشعًا، خصوصا الكومباوند لا تلقى قبول، والدليل ان الشركات تعمل تسهيلات تصل لـ7 سنوات.
وأضاف حنفى، فى تصريح لـ"برلمانى": أن الزيادة فى مواد البناء غير مبررة لأن معظمها يصنع محليًا وربما يكون الزيادة فى سعر النقل وهو منطقى لكن أننا نقول أسعار الوحدات السكنية زادت 100% وصاحب الشركة يقول اصل الدولار زاد.
وتابع النائب: "الدولار ملوش دعوة بتحديد سعر الوحدة سواء سكنية أو تجارية، بل العرض والطلب وهذه الشركات ستشعر خلال فترة وجيزة مردود عائدات جيد لأنها لن تجد من يشترى منها بهذه الأسعار المغالى فيها".
