كتب ـ هشام عبد الجليل
قال محمد المرشدى عضو مجلس النواب، إنه من المفترض أن يفوض رئيس الجمهورية فى إنشاء الغرف التجارية وليس رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون خاص بتعديل أحكام ىالقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته، فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، بالجلسة العامة للبرلمان، وأضاف المرشدى، أنه موافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مقترحا إضافة نص "عدا الغرف التجارية التى تم إلغاؤها بحكم قضائى"، إلى المادة الأولى من مشروع القانون.
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على هذا المقترح قائلا: هذا القانون لن يطبق بأثر رجعى، ولكن فى اللحظة التى سيتم إقراراه فيها، وهذا المقترح يخص الشكل ودائما ما نستطيع أن نعدل الشكل والاختصاص، حتى لو تم إقرار القانون لأهما ليسا فى صلب الموضوع.
الجدير بالذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على:
"تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء: الغرف الصناعية، المجالس الإقليمية للصناعة، اتحاد الصناعات، ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من المؤسسات العامة.
واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة كل بحسب أداة إصدارها.
