كتب تامر إسماعيل
قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن موازنة الدولة 2017/ 2018 ستواجه عددًا من التحديات المتوقعة، من بينها عدم قدرتها على توفير مخصصات الإنفاق الدستورية على قطاعى الصحة والتعليم.
ووصفت بسنت فهمى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، حجم الضغوط المالية على مصر بـ"الكبير"، وأن رفع نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم لن يكون أمرًا سهلاً فى ظل التطورات الاقتصادية الجديدة.
وأشارت عضوة اللجنة الاقتصادية إلى أن تطبيق نظام موازنة برامج الأداء بدلاً من الشكل الحالى للموازنة لن يحدث قريبًا لما يتطلبه من إجراءات كثيرة على مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارات، مؤكدة أن الوزراء والمسئولين لا يجيدون العمل كمجموعات عمل، و"فاشلين" فى التنسيق فيما بينهم، وبالتالى ستكون هناك صعوبة فى تنفيذ أسلوب برامج الأداء رغم أهميتها فى مواجهة الفساد، وضبط الإنفاق وتحقيق الأهداف.
وكان قرار تعويم الجنيه الذى اتخذته الحكومة فى نوفمبر الماضى قد أثر بالسلب على حجم الإنفاق فى الموازنة العامة وزاد حجم العجز بمقدار 90 مليار جنيها، ما يشير إلى أن الأزمة فى موازنة العام المقبل ستكون أكثر تأثرا.
