كتب تامر إسماعيل
قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة ستواجه صعوبات ضخمة فى موازنة 2017/2018 وأولها الضغوط الشعبية الهائلة لزيادة الأجور، وكذلك حجم السلع والخدمات الذى ارتفع سعره، وهذا سيسبب ارتفاع مخصصات هذا البند حتى مع ضغط النفقات.
وأضاف خليل فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الأزمة الثالثة هى ارتفاع فاتورة فوائد الديون التى كانت 292 مليارا فى الموازنة الحالية، لكنها سترتفع جدا فى الموازنة المقبلة، وكذلك انخفاض قيمة المبالغ المخصصة للاستثمارات المباشرة، موضحا: "الكوبرى اللى الحكومة كانت بنتبنيه بـ7 مليون هيبقى تكتلفته 14 مليون".
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة أن الإيرادات أيضا مرشحة للانخفاض وسيزداد عجز الموازنة مما يشير إلى احتمال استمرار ارتفاع التضخم، وتابع :"الحقيقة أن الوضع صعب وأن الحكومة أيضا فى أزمة صعوبة الحل"، موضحا أن الأزمة الخاصة بمخصصات قطاعى الصحة والتعليم أكبر لأن الأموال المخصصة مهما زادت لن تنتج نصف ما تم إنتاجه فى الموازنة الحالية.
وشدد على أن قرار التعويم لم يكن مدروسا، ومحذرا من أن تضحى الحكومة بالفقراء وتخفض الدعم: "أنا اقول للحكومة هذا أمر يحتاج الكثير من التفكير، لان الحكومة لا بتدعم الناس ولا بتجيبلهم شغل يصرفوا على أنفسهم".
