كتب نورا فخرى
قال محمد بسيونى، مستشار دولى فى مجال حقوق الإنسان، إنه كان هناك فساد إدارى ومالى بين البرلمان والحكومة فى الماضى، أفرز مشاكل التمويل الأجنبى معقبًا: "الأموال كانت تصل من الخارج بمبالغ معينة وتصل للجمعيات بمالغ أخرى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء عابد، مع منظمات المجتمع المدنى، لمناقشة آلية العمل بين اللجنة وهذه المنظمات، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "بسيونى": "المناخ الموجود الآن فى البلد ليس فى مصلحة منظمات المجتمع المدنى، وهو ما يجب مواجهته وحله بشكل فورى، فنحن فى حاجة لقانون يحافظ على شكل البلد بالخارج فيما يخص المنظمات الأهلية".
فيما أوضحت النائبة سولاف درويش، فى كلمة لها بالاجتماع أن مصر بها عناصر طاردة للاستثمار مثل الإرهاب، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الذى تعكف اللجنة الاقتصادية على مناقشته الآن يُنَقَّى من البنود الطاردة، مؤكدة أنه مشروع قوى وجيد "وهنشوف منه نتايج كويسة لمصر".
وتابعت أن الجمعيات الأهلية هى العنصر المساند للدولة المصرية، وهذا يظهر فى القرى المصرية بوضوح، وهناك جمعيات مشرفة فى هذا العمل وستساعد مصر فى خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن القانون خرج بعد تنقيح 6 مشاريع قوانين، وأضافت أنه حال وجود بعض التعديلات فلا مانع طالما لصالح البلد.
وردًا على التساؤلات بشأن الأخذ بجميع المعايير الدولية بالقوانين المشابهة من عدمه؛ قالت: "المناخ مازال فاسدًا وطاردًا، ورغم أننا ندرس المعايير الدولية لقوانين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ إلا أن لكل بيئة خصائصها، وفروق مجتمعية لابد مراعاتها بالقوانين التى ستُشَرَّع".
