كتب أحمد أبو حجر
قال عاصم جنيدى، مدير بيت الخبرة البرلمانية والأمين العام المساعد لحزب المحافظين، إن سبب التقاعس أو التأخير فى عدم إرسال القانون لرئاسة الجمهورية حتى الآن، محاولة لمدّ أجل العمل بقانون الخدمة المدنية لأطول فترة، موضّحًا أن المجلس لن يستطيع إرسال مذكرة رسمية بأسباب رفض القانون، إلا بعد التصديق على مضبطة مجلس النواب، وأن هذا لن يتم قبل 7 فبراير المقبل، ومن ثمّ يُعدّ القانون ساريًا حتى شهر فبراير 2016 .
وأضاف "جنيدى" - فى تقرير بيت الخبرة البرلمانية حول
قانون الخدمة المدنية - قائلاً: "حينما يتسلم رئيس الجمهورية قرار المجلس برفض القانون فهو أمام خيارين: إما أن يصدق على أسباب رفض القانون وينشر فى الجريدة الرسمية، أو أن يرى رئيس الجمهورية، بعد تسلمه القرار، إمكانية تعديل قانون الخدمة المدنية، ومن ثمّ يرسل إلى المجلس مشروع قانون جديدًا متضمنًا التعديلات، وهو الاحتمال الأرجح حدوثه، لا سيّما بعد توجيهه العتاب لأعضاء البرلمان لرفضهم القانون خلال خطابه بمناسبة احتفال أعياد الشرطة .
لا آثار لرفض قانون الخدمة المدنية
وتابع مدير بيت الخبرة البرلمانية والأمين العام المساعد لحزب المحافظين تصريحاته بالقول، إنه لا توجد أيّة آثار لرفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، لأن رفض القانون ليس ساريًا بعد، كما أن قرار المجلس برفض القانون لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية لم يتسلم رسميًّا قرار المجلس مع أسباب رفضه، ما يعنى أن القانون المُلغَى هو السارى فعليًّا حتى الآن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق بعدد 468 عضوًا على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية طوال الفترة الماضية، ما يعنى عدم العودة لقانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد رفض، فى جلسته العامة الأخيرة، يوم الأربعاء 20 يناير الجارى، القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية"، بأغلبية 332 صوتًا، وهو الوحيد الذى رفضه المجلس من جملة 342 قرارًا بقانون عُرضت عليه طبقًا للدستور.
