حصل برلمانى على بيان
وزارة النقل والمواصلات، بقيادة الدكتور سعد الجيوشى، والذى من المفترض أن يتضمنه بيان الحكومة المعروض على البرلمان.
وجاءت أهم ملامح البرنامج فيما يلى:
أولا: الاستفادة بآخر ما توصل إليه العالم فى مجال تكنولوجيا وإدارة النقل ومنها الاستعانة بالخبرة الأجنبية فى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية وليس الخصخصة كما ذهب البعض فمرافق النقل ملك لكل الشعب ولا يملك وزير النقل خصخصته.
ثانيا: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى كل مجالات النقل ولأول مرة سوف يكون للقطاع الخاص فرص استثمارية فى إنشاء الطرق وتشغيل خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق، وكذلك نقل البضائع والركاب فى نهر النيل، وأيضا إنشاء موانئ برية وجافة وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وأن يكون دور الدولة منظما ومراقب منعا للاحتكار وحماية محدود الدخل.
ثالثا: تشجيع التصنيع المحلى بدلا من الاعتماد على الاستيراد حتى فى أبسط قطع الغيار.
رابعا: الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية
خامسا: الإسراع فى إنشاء جامعة تكنولوجيا النقل حتى تبدأ الدراسة فيها من العام القادم.
سادسا: الانتهاء من إنشاء سلطة سلامة النقل المصرية والتى سوف تكون معنية بالرقابة على مرافق النقل للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة وإصدار وسحب رخصة المركبة "قطار – سيارة" وقائدها وذلك للحد من حوادث الطرق والقطارات وحتى تحقق السلطة الهدف منها، فقد ارتأى الجيوشى أن تكون تابعة إما لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب حتى تكون رقيبا على وزير النقل نفسه.
سابعا: تطوير الموانئ المصرية والتنسيق بينها لرفع كفاءتها حتى تكون بالفعل قاطرة للتنمية، فلا يعقل أن يكون لدينا 60 ميناءا منها خمسة عشر ميناءا كبيرا والعائد منها لموازنة الدولة لا يتجاوز المليار والمائتى مليون جنيها مصريا، وهو عائد أقل من أرباح مطعم أجنبى نصف شهير للوجبات السريعة، حيث ارتضينا بالفتات من الموانئ.
ثامنا: ضرورة اعادة إنشاء أسطول نقل بحرى مصرى فبعد أن كنا نمتلك 90 سفينة انحدر بنا الحال الى سفينتين فقط.
تاسعا: نسف القوانين واللوائح الفاسدة والتى تعرقل الاستثمار وتساعد على الفساد.
عاشرا: استبعاد كل القيادات المرتعشة والاستعانة بالكفاءات، حيث يؤمن الجيوشى بأن "خير من استأجرت هو القوى الأمين" وهذا عكس المنطق المصرى السائد المتأصل فى استبعاد الكفاءات وتقريب الضعفاء حتى يضمن المسئول استمراره فى منصبه إلى أجل غير مسمى حتى ولو كان على حساب مصلحة الوطن.
حادى عشر: سرعة صيانة ورفع كفاءة ما تبقى من مرافق النقل حفاظا عليها من الانهيار التام وعلى المال العام، حيث تقدر بمئات المليارات وليس لدى الدولة إمكانية لإنشائها من جديد.
ثانى عشر: البناء الاقتصادى الجديد لوزارة النقل يجب أن يستفيد منه محدود الدخل دون تحميله أعباء مالية تفوق قدراته.
ثالث عشر: البناء الاقتصادى لوزارة النقل يرتبط ايضا بالبعد العربى والإفريقى لمصر، وأخيرا ان الانضباط هو اساس التقدم فى مرفق يتعامل مع حياة المواطنين فكان لابد من إنشاء محكمة النقل لأول مرة فى تاريخ الوزارة.
وأفاد "إبراهيم"، أن هذا جزء من الكل الذى سوف يعلنه الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل قريبا، حيث إن الرؤية الجديدة هى رؤية وزارة وغير مرتبطة بشخص الوزير، لأنها خلاصة جهد مجموعة العقول المفكرة "think tank"، وما يحدث حاليا فى وزارة النقل غير مسبوق لأنه يفصل بين المخطط والمنفذ، ويبعث على الأمل والتفاؤل فى مستقبل أفضل للنهوض بصناعة للنقل، تتوافر فيها احتياطيات الأمن والسلامة والانضباط، والتى ترتفع بمستوى الخدمة وتكون قاطرة للتنمية وتقضى على أمراض النقل المزمنة بحلول جراحية وليست مسكنات، كما كان يحدث فى السابق.
