كتب محمد صبحى
قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إنه يتوقع رفض مجلس الدولة لوضع نص قانونى يلزم هيئة قضائية بمدة محددة لمراجعة القوانين الممرّرة بمعرفة البرلمان، إذ سبق وأن وافق المجلس على وضع مدة زمنية قدرها 30 يومًا على الأكثر، ليراجع فيها قسم التشريع بمجلس الدولة مشروعات القوانين، وحال عدم الرد فى تلك المدة فلمجلس النواب أن يواصل إجراءاته فى إقرار القوانين.
وأضاف "بدوى" - فى بيان صادر عنه، اليوم السبت - أنه سبق وحذر من خطورة تحويل مشروعات القوانين لمجلس الدولة، واعتبر الأمر تدخّلاً فى أعمال البرلمان، مشيرًا إلى أن وضع مدة زمنية لمجلس الدولة لنظر مشروعات القوانين، يهدد المادة الواردة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالطعن، وقد يعرض القوانين التى ستصدر بدون انتظار رأى مجلس الدولة للطعن، وذلك نظرًا لعدم ورود أى نص بالدستور بشأن تحديد مدة زمنية لنظر ومراجعة القوانين من جانب مجلس الدولة.
