فقيه دستورى: مقترح البرلمان بتشكيل مجلس وزراء مصغر مخالف للدستور

قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أن مقترح مجلس النواب حول بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل حول تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سلمية، هو أمر مخالف لـ3 مواد بالدستور.

وأوضح فوزى فى تصريحه لـ"برلمانى " أن أولى تلك المواد هى المادة 150 والتى تقر أن رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس الوزراء، وفى حال تطبيق مقترح البرلمان بتشكيل حكومة مصغرة فسيستهدف المقترح أمرين، أولا سحب صلاحيات من الرئيس فيما يخص وضع السياسية العامة للدولة، الأمر الثانى هو الدعوة إلى إجراء تعديل على دستور 2014 حتى يتوجب إقرار تشكيل مجلس وزراء مصغر يمنح له حق وضع هذه السياسات.
وأكد الفقيه الدستورى أن مقترح البرلمان لم يقتصر فقط على مخالفة المادة 150 من الدستور بل يخالف أيضا المادة 163 والخاصة بتشكيل الحكومة وتعريفها بأنها هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

كما أكد فوزى أن هناك مخالفه ثالثه للمادة 167 من الدستور والخاصة باختصاصات الحكومة والتى منها اشتراكها الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.