كتب عبد الوهاب العفيفى
قال المستشار محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة الخانكة والخصوص والعبور بالقليوبية، إن كل القوانين التى يتم التعامل على أساسها منذ عام 1952 حتى الآن يجب إلغاء بعضها وتعديل وتغيير البعض الآخر بسبب الاختلاف الذى طال البيئة والمناخ ومناحى الحياة.
وأضاف "مدينة" فى تصريح لـ"برلمانى" من غير المعقول أن يطبق قانون الإيجار القديم الذى أصدر فى ظل سعة من الوحدات والشقق السكنية فى الوقت الذى يعانى فيه المجتمع من أزمة إسكان، لافتا إلى أن القانون الحالى هو قانون وضعى وليس إلهيا، لذلك يجب تغييره إلى قانون مرن قابل للتغيير حسب المستجدات.
وتابع النائب الوفدى: أن القانون القديم كان الغرض منه هو حماية الفئة الضعيفة وهم المستأجرين، أما الآن أصبح الوضع منعكساً وأصبح مالك العقار الذى يطبق عليه قانون الإيجار القديم فى موقف المستضعف ولذلك لا يوجد أى مانع من تعديل القانون بشكل يحدث توازنا بين الفئتين، بالإضافة إلى أن تعديل هذا القانون سيؤدى على الأقل إلى الإفراج عن مليون وحدة سكنية داخل القاهرة فقط خاصة وأن 70% من المستأجرين يمتلكون شققا سكنية فى المدن الجديدة.
وأوضح "مدينة" أنه يمكن التأسى بقانون إيجار الأراضى الزراعية الذى يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من ناحية ضرورة توافر فترة انتقالية تهيئ المستأجر إلى توفيق أوضاعه فى ظل عام أو عامين بحسب ما يتراءى للقانونيين فى التعديلات هذا بجانب أن أغلب الملاك لا يريدون خروج المستأجر وإنما يريدون الإنصاف وتعظيم الفائدة من وراء العقارات التى يمتلكونها.
