كتب تامر إسماعيل
حدد دستور 2014 ثلاثة حالات يستلزم حدوثها حل برلمان 2015، الحالة الأولى تضمنتها المادة 173، والتى أوضحت أن للرئيس حل البرلمان فى حالة الضرورة المسببة، وبعد استفتاء الشعب على ذلك.
وجاءت الحالة الثانية فى المادة 146، والتى أوضحت أن حل البرلمان يصبح أمرًا لازمًا إذا رفض الحكومة التى يقترحها الرئيس، وفشل فى تشكيل حكومة بديلة.
أما الحالة الثالثة التى تضمنها الدستور لحل البرلمان جاءت فى المادة 161 التى اعتبرت البرلمان منحلًا إذا رفض الشعب طلب البرلمان بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابية مبكرة.
أما الحالة الرابعة لحل البرلمان فقد جاءت خارج الدستور، وتضمنها قانون المحكمة الدستورية فى مادته الـ49، والتى تشرح نتيجة حكم المحكمة بعدم دستورية أحد القوانين، التى تم على أساسها انتخاب البرلمان، ليعد البرلمان منحلًا فى هذه الحالة، وهذه المادة هى التى تقدم النائب محمد انور السادات بمقترح لتعديلها لتحصين المجلس من الحل عن طريق أحكام المحكمة الدستورية.
