كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 22 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على إلزام الدولة بكفالة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى.
وتنص المادة 22 على ما يلى:
تلتزم الدولة بكفالة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى ، وعدن إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر والأنشطة والمشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة .
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وضمان ممارسه حقوقهم العمالية والنقابيه وتمكينهم من الحصول بصوره فعاله على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر.
ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته .
