تبنى الحكومة للشباب يكفل تكرار نجاح أثاث دمياط فى مجالات أخرى.
الكهرباء والبيروقراطية وسعر الدولار أبرز مشكلات صناع الأثاث.
مليارات الدولار ستوفرها الدولة إذا شجعت التصدير بإقامة المعارض.
القطاع لا يحتاج لتشريعات أو تعديلات جديدة.
كشف محمد الزينى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، فى حواره لـ"برلمانى" العديد من السبل لحل أزمة الدولار وإنعاش الصناعة المصرية بوجه عام وصناعة الأثاث خاصة، والدعم الحكومى الذى يمكن أن يقدم للصناعة لتكون فى أفضل حال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقيادة دفة الاقتصاد المصرى، وفيما يلى نص الحوار:
ما هى أبرز مشكلات صناعة الأثاث فى دمياط؟
الشارع الدمياطى نموذج للصناعات الصغيرة على الجمهورية، وعانى لفترة طويلة والحمد لله انتهت لكن تأثيراتها مازالت مستمرة مثل فتح استيراد الأثاث بدون ضوابط من 3 دول هى الصين وتركيا وماليزيا، والاستهلاك فى مصر للمستورد كان 50%، لكن الآن انحصر لحوالى 10% فقط، بالإضافة إلى أن توفير العملة الصعبة للمصانع حتى تشترى الأخشاب اللازمة لهذه الصناعة والإكسسوارات ولوازم التصنيع الأخرى، لا يعد وفقًا لجداول البنك المركزى من السلع الاستراتيجية التى يعطى لها أولوية لتوفير الدولار.
كذلك منافسة المنتجات المستوردة رديئة الجودة ورخيصة الثمن للمنتج المحلى، بخلاف المشكلات التى يتعرض لها المصنعين من الأجهزة الحكومية بسبب البيروقراطية وتعطيل استخراج التراخيص أو التضييق عليهم من وقت لآخر فى ممارسة عملهم، إلا أنه ومع كل ذلك الصناعة فى ثبات وتقدم فى دمياط.
كما يعانى الصناع من بعض المشكلات فى توصيل وجودة وأسعار الكهرباء وصعوبة التصدير بسبب إجراءات حكومية وحالة الكساد التى تعانى منها الأسواق.
هل الأثاث المستورد يؤثر على المنتجات المصرية بدرجة كبيرة؟
بالتأكيد يؤثر استيراد الأثاث المماثل للمنتجات المحلية بصورة سلبية على المنتج المحلى لكنه الآن، انكمش بسبب قلة الدولارات اللازمة للاستيراد وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية التى كان يهرب عبرها الأثاث المستورد، إلى جانب تشديد الجهات الرقابية على فواتير الاستيراد وهو ما أدى لمشكلات للمستوردين الذين كانوا يتلاعبون فى السعر للحصول على أقل شريحة جمارك، وبالتالى يستطيعون تحقيق ربح يضمن لهم الاستمرار ومنافسة المنتج المحلى.
كما أن الجهات الرقابية بدأت التشديد فى مواصفات الجودة القياسية المصرية، والتى تكون غالبًا أفضل من المنتجات المستوردة، وبالتالى يتم رفض شحنات لعدم توافقها مع هذه المعايير الصارمة.
صرحت بأن تشجيع تصدير الأثاث ممكن يحل أزمة الدولار.. كيف ذلك؟
إصدار قرارات لوضع ضوابط لحماية الصناعة المحلية، بمنع استيراد منتجات لها مثيل محلى لتوفير العملة الأجنبية المهدرة لاستيراد ذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى التصدير يوفر عملة أجنبية للسوق المحلى ستساعد فى سد احتياجات مصر من الأخشاب اللازمة لاستمرار هذه الصناعة، وكذلك تمويل استيراد سلع أخرى لأن غالبية تعاملات المصانع والمصدرين مع البنوك، وبالتالى فى العملات الأجنبية تدخل خزينة البنك المركزى، ما يوفر على مصر المليارات من الدولارات كل عام.
هل تحتاج صناعة الأثاث لتشريعات أو قرارات وزارية لدفعها للأمام؟
لا أعتقد أنها فى حاجة لتعديلات تشريعية أو إصدار تشريعات جديدة فى هذا الوقت، لأننا نعيش فى عصر سياسة السوق الحر وصناعة الأثاث هى قائمة بذاتها والمصنعين والتجار يعرفون الدور المنوط بهم وكيف يطورون عملهم لأنهم يتبعون معايير عالمية ويتناقلونها، وهو المطلوب فى حال إذا أرادوا زيادة التصدير وتحقيق مكاسب لهم وللبلد بأكملها.
ما هو الدور الحكومى لإنعاش صناعة الأثاث؟
ليس هناك قائمة محددة بطلبات من الحكومة لتنفيذها لإنعاش صناعة الأثاث، لكن على الوزراء المعنيين بالصناعة والتجارة والاستثمار وكذلك الكهرباء، الاهتمام بوصول المرافق للمناطق الصناعية وتقصير زمن إنشاء الشركات والمرونة فى تنفيذ الإجراءات والضوابط القانونية لممارسة النشاط، وعدم التعنت فى تحصيل الضرائب من الصناع والتجار، ما يعد حافزًا للاستمرار فى عملهم وزيادة الإنتاج وهى حوافز عادية تعطيها أى دولة للتجمعات الصناعية الجادة.
كذلك إقامة المزيد من معارض ترويج الأثاث وتسويقه فى الخارج والداخل أيضًا لزيادة المبيعات، وتمكين المصنعين بأكملهم بدون تفرقة بين أحد فى الترويج منتجاتهم.
كيف تمكن الدمايطة من بناء قلعة صناعية للأثاث؟ وكيف للدولة تعميم التجربة فى مجالات أخرى بالمحافظات؟
الدمايطة أدركوا أن العمل هو الذى يصنع الاستقرار لذلك محافظة دمياط هى أقل المحافظات على الإطلاق فى معدلات البطالة والأكثر فى إنتاجية الفرد وبالتالى الأعلى فى الدخل، لذلك نادرًا ما تحدث احتجاجات عمالية فالكل يعرف دوره ويعمل من أجل نفسه والباقين، والكل يؤمن بالعمل الجماعى ويعرفون أن الخير يعم على الكل.
أما إذا رغبت الحكومة فى تعميم التجربة فى محافظات أخرى، فيجب أن تنتقى مجموعة من الشباب الجاد وتقوم بتدريبهم وتوفير تجمع صناعى لهم وتقديم دعم قبل وأثناء وبعد إقامة المشروعات لضمان وصولهم إلى درجات السلم التى لا يمكن النزول عنها إلا بكارثة كبيرة لا قدر الله، مؤكدا أن دراسات الجدوى والإعداد للمشروعات بشكل علمى هو ما يضمن النجاح والاستمرار.
