قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن الأصل أو القاعدة هي أن ملكية الدولة تعتبر ملكية عامة، الهدف من ورائها هو إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وإن الانتفاع بالمال العام دائما يكون بدون مقابل، لأنه استعمال لهذا المال فيما أعد له، ولا يكون ذلك من قبيل النزول على أموال الدولة أو التصرف فيها.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الطلب المقدم من القوات المسلحة، والذى تلتمس فيه نقل الإشراف الإدراى عن قطعة أرض مملوكة لمجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح لاستخدامها مركز قيادة متقدم.
وأضاف عبد العال، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن نقل الإشراف العام للملكية العامة للدولة لا يعتبر من قبيل النزول أو التصرف فى أموال الدولة، وذلك طبقا للأحكام والقانون، وفى ضوء هذه الأحكام استخدم المجلس صلاحياته بنقل الإشراف الإدراى للقوات المسلحة على قطعة الأرض الموضحة بالتقرير.