لجنة مرورية - أرشيفية
أكد مصدر أمنى، أنه لن يتم تطبيق قانون المرور الجديد إلا بعد الانتهاء من تجهيزات البنية التحتية، ومنها إنشاء قاعدة بيانات ليتم من خلالها تسجيل كافة بيانات السيارات وتسليم أجهزة بى دى أيه، لجميع الأكمنة المتواجدة بالطرق السريعة والدائرية لضابط المرور أو تسليم أجهزة لراكبى الدراجات البخارية من إدارات المرور.
وأضاف المصدر، أنه لن يتم التطبيق قبل ثلاث سنوات من الآن لأنه يحتاج إلى تطبيق تقنيات تكنولوجية والمعلوماتية يتم إدخال بيانات جميع السيارات على أجهزة إلكترونية وربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض إلكترونياً، وتسجيل البيانات الخاصة بالسيارة وربطها بغرفة تحكم حديثة مع بعضها، التنسيق مع شركات الاتصالات بالنسبة لإرسال الرسائل القصيرة الخاصة بالمخالفات لقائدى السيارات، ومنها إلى نيابات المرور.
وأوضح المصدر، أن هناك مقترحًا بإنشاء مراكز قيادة متطورة لعمل دورات تدريبية على القيادة وحتمية اجتياز المتدرب هذه الدورة ويلغى النظام القديم الذى كان يعتمد فقط على اجتياز امتحان القيادة والكمبيوتر، كما أن قائد المركبة الذى يستنفذ نقاطه كلها سوف يتم إلحاقه بإحدى الدورات تختلف مدة الدورة على حسب العقوبة، كما أن هناك تنسيقًا مع الإدارات على مستوى الجمهورية للتشديد فى استخراج الرخص لضمان التزام السائقين بجميع قواعد وآداب المرور وإتقانهم للقيادة قبل استخراج الرخصة.
