الرئيس السيسى
على مدار 45 شهرًا، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر – يستخدم فى أوقات الأزمات – إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 42.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2018، بزيادة قدرها نحو 26 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزى المصرى المسؤول عن إعلان أرصدته فى الأسبوع الأول من كل شهر.
وقالت مصادر لـ"برلمانى"، إن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والجهات الرسمية المسؤولة عنهما وهما البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، يعد عصب تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى، من حيث مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع أن تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتى كانت تستخدم فى استيراد الغاز سنويًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 29 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، حيث أن هذا الرقم مستمر فى الارتفاع، وتعد التحويلات أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنويًا.
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى 2020، ليتراوح بين 14 و15 جنيهًا للدولار، مدفوعًا بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج المتوقع أن تسجل نحو 30 مليار دولار فى 2020، حيث أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل فى تحديد سعر للدولار أمام الجنيه، ولا يستهدف سعرًا محددًا، بعد تحرير سعر الصرف، فى 3 نوفمبر 2016، وخضوعه لقوى العرض والطلب فى البنوك، وعند زيادة التنازل – بيع - الدولار من قبل العملاء والمصريين العاملين بالخارج، فى البنوك، يعمل ذلك على خفض سعر العملة الأمريكية.
وفى ظل تنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تنتهى الدولة فى عام 2020 من تنفيذ أكثر من 95% من برنامج الإصلاح ويتبقى إصلاحات خاصة بدعم الكهرباء والبترول، وبالتالى سوف ينعكس ذلك على سعر العملة الأمريكية بالإنخفاض أمام الجنيه مستقبلًا بعد نجاح برنامج الإصلاح وتدفق رؤوس الأموال فى شرايين الفرص الاستثمارية التى تضعها مصر أمام العالم، ويحسن من معروض السلع والخدمات فى مصر مما يدفع التضخم إلى مزيد من التراجع.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
