التوك توك
يظل ملف "التوك توك" أحد الملفات الهامة على طاولة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بعد أن تمت مناقشته من أعضاء الحكومة باستفاضة الأسبوع الماضي، خاصة بعد وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات والتي تشمل القاعدة والشاسية والمحرك، حيث تم استعراض رؤية الحكومة في هذا الشأن والتي ترتكز على إحلال مركبات جديدة بدلا من التكتوك ترتقى بنمط حياة المواطن المصرى.
والحقيقة أن الإحلال رغم كونه خطوة جيدة ومحاولة لتوفير البديل المناسب للمواطن، إلا أنه قد يمثل عبئا ماديا على أصحاب المركبات الثلاثية المعرفون بسوء أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وهو ما يتطلب من الحكومة تقديم تسهيلات لهم في هذا الشأن، بالإضافة منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، وهو ما يحتاج أيضا إلى وجود دعم حكومي بسبب ارتفاع تكلفة التقنين.
وفي هذا السياق، يقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تقنين أوضاع التوك توك خطوة ليست سهلة بسبب ارتفاع تكلفتها على هذه الفئة التي تعاني من انخفاض مستواها المادي، وهذا هو السبب الرئيسي في عزوف أصحاب المركبات الثلاثية عن التقنين، مؤكدا ضرورة وجود رؤية واضحة تراعى جميع الأبعاد حتى تنجح على أرض الواقع.
ويضيف "درويش" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن ارتفاع تكلفة التقنين والتأمين مرتفعة بالنسبة لهذه الفئة، مؤكدا ضرورة وجود رؤية عميقة تراعي وجود 5 مليون توك توك في المتوسط، حتى تكون مصدر جذب لهم.
ويشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تقديم عوامل جذب قوية لهذه الفئة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
من جانبه يؤكد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية، أن خطة الحكومة لو تم تنفيذها ستكون حلا رائعا لإنهاء هذا الملف، مشيرا إلى أن خطة الحكومة تعتمد على إحلال وسيلة حضارية محل التوك توك.
وحول الأعباء التي يمكن أن يتسبب فيها هذا القرار، يقول "الفيومي" الأمر لم يعد اختياريا فقرار منع استيراد قطع الغيار معناه أن هذه المركبات ستتهالك مع الوقت ولن يكون هناك حل لإصلاحها، ومن ثم يكون قرار الإحلال هو الحل الوحيد أمام صاحب المركبة.
ويشير "الفيومي" إلى أن الحكومة ستطرح برنامجا تمويليا للراغبين إحلال مركبتهم الثلاثية "التوك توك" بوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية "سيارة ميني ڤان" تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء بعائد ميسر.
