تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.. "تشريعية النواب" تناقش مشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا لتعديل قانون العقوبات

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بعد غدا الأحد، مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

ويتضمن المشروع إضافة مواد 242مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث تنص مادة 242مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.

وأيضا مادة 242 مكرر (ج)وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

كما تضمن أيضا مادة 242مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقامة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

ومن جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، أن فلسفة المشروع تقوم على تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي بكافة المسشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبي الذي يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف "أبو العلا" أن مشروع القانون يأتي تقديرا من المشرع المصري لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية ذات المكانة العالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقي المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدي على أبنائها من الفريق الطبي، وخاصة الأطباء ومعاونيهم في المستشفيات التي تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.

وتابع :"ورغبة من المشرع المصري  بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية."

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب في كثير من الأحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبي عن مهامهم أيضا، ومن ثم التأثير سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم هدفه الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة .