أموال المعاشات - أرشيفية
ظاهرة غريبة وعجيبة باتت منتشرة فى المجتمع، وأصبح الكثيرين يتقبلونها بصدر رحب، ألا وهى ظاهرة وثائق الطلاق الصورى، وعقود الزواج العرفى، فقد انتشرت فى المدن والقرى وبين السواد الأعظم لفئات المجتمع حيث تلجأ بعض السيدات إلى التحايل على القانون بتقديم وثيقة طلاق صورية للحصول على معاش الأب أو الأم أو الزوج المتوفى، وهذه الظاهرة الغريبة أدت لظهور أبواب خلفية متعددة يطرقها المخالفون الذين يسعون للحصول على أموال المعاشات من التأمينات الاجتماعية بـ"الباطل" وهم غير مستحقين، حكايات يشيب لها الرؤوس هنا وتقشعر منها الأبدان هناك من أجل الوصول لـ"أكل الحرام".
كثيرات هن من يلجئن إلى التحايل على القانون من خلال الطلاق الصورى وتحويل الزواج لعرفى – على الورق فقط - رغم استمرار حياتها الزوجية مع زوجها حتى تقوم بإعفاء ابنها من الخدمة العسكرية بحجة أنه العائل الوحيد للأسرة، وقد يبيع الزوج بعض أملاكه لزوجته بثمن غير حقيقى للتحايل على الضرائب، وسيدات يلجئن إلى الزواج العرفى بعد وفاة أزواجهن ولا يوثقن العقود للحصول على معاش الزوج المتوفى، ذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها فتتزوج عرفيا مثلا ولا توثق هذا الزواج.
الزواج العرفى والطلاق الصورى للحافظ على المعاش بين التأويل والتطبيق
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تتمثل فى حكم الزواج العرفى للحصول على المعاش من الناحية الشرعية والقانونية، وكيفية تلاعب أصحاب المعاشات بالشرع والقانون حيث إنه الغش والتدليس والكذب والتحايل على الشرع والقانون، وهل من الناحية القانونية المعاش منحة من الدولة للمستحقين أم حقا مكتسبا لصاحبه وورثته من بعده وهل يعتبر الذين يتحايلون على القانون بالزواج العرفى آثمين فى نظر الشرع والقانون؟ ووضعية الزواج العرفى فى تلك الحالة هل هو صحيح مكتمل الأركان.
فى هذا السياق – تقول الخبير القانونى والمحامية هبه علام – هذه الجرائم فى قانون العقوبات تصنف بتهمة الاستيلاء على المال العام حيث أن المادة 112 من قانون العقوبات تنص على أن: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة"، كما أن المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 آلف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.
6 حالات لوقف صرف المعاش
وبحسب "علام" فى تصريح لـ"برلمانى" - وتنص المادة رقم 554 لسنة 2007 بموجب قرار وزارى على عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنهما زوجهما فى استحقاق المعاش فى حالة الزوج بأخرى بالنسبة للرجل وفى حالة الزواج برجل آخر بالنسبة للمرأة، مما يضطر الكثير من أصحاب المعاشات إلى اللجوء للزواج العرفى منعا لانقطاع استحقاقاتهم فى صرف معاش المتوفى عنهم، كما أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد نص بالمادة "107" على أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين فى بعض الحالات أولاها طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، واستغلت بعض السيدات هذه المادة بعد وفاة والدها - صاحب المعاش - للحصول عليه.
ووفقا لـ"علام" – حالات وقف المعاش طبقا للقانون هى:
- وفاة المستحق للمعاش
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخــت.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفى حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.
- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.
- إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.
3 مداخل لعلاج تلك الإشكالية
من ناحية أخرى – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض، عبد الرحمن عبد البارى الشريف، الأمين العام لنقابة محامين الجيزة الأسبق، أن طلاق المرأة الصورى للحصول على معاش الزوج أو أحد الوالدين هى مشكلة مجتمعية لأن قيم المجتمع راسخة وترفض هذا التصرف، وهنا ننبه على هذا الخطر والسبب فى ذلك يرجع لعاملين العامل الأول الفقر أحيانا وهذا يعنى أن السيدة التى تفعل ذلك إذا وجدت ما يكفى حياتها لا تلجأ لهذه الفكرة، والعامل الثانى هو قلة الضمير الذى تعانى منه هذه السيدة والأهم من ذلك كله هو نقص الوازع الدينى وبالتالى يتم حل هذه الظاهرة من خلال 3 مداخل:
1- مشروع تكافل "كرامة" وهذا ما فعلته وزارة الشئون الاجتماعية فى بعض محافظات مصر حتى لا تنحرف الأسر.
2- معاش ضمانى على أساس الثقة بمعنى أنه لو تقدم أحد الأفراد إلى المعاشات للحصول على معاش وحتى لو كان كاذبا، فالدولة تعطى له معاشا شهريا حماية للمجتمع نفسه لأنه طلب بنفسه معاشا لسد احتياجاته.
3- فتح المجال بشكل أوسع للمشروعات الصغيرة كبديل من إعطاء معاشات للأسر الفقيرة وتوفير مستوى معيشة معتدلا، وتوفر لهذه المشروعات كافة الخامات حتى تظهر إلى النور وتتابع هذه الأسر وهذه المشروعات حتى تصل للنور وتحل هذه المشكلة.
مطالبات بتغليظ العقوبات
ويضيف "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى" - إن المرأة تحصل على شهادة طلاق حقيقى وتقدمها لجهات المعاش سواء كانت هذه الجهة حكومية أو نقابية أو أى جهة تقوم بصرف المعاش، ثم تقوم بعمل عقد زواج عرفى بشاهدين، وتعود لحياتها الطبيعية ومن الممكن أن يراجعها زوجها فى مدة العدة ولو فى حالة الطلاق البائن، وفى فترة العدة تقوم بعمل عقد زواج عرفى فى هذه الحالة تصرف المرأة معاشها مع استمرار حياتها الزوجية، والعقوبة الوحيدة التى أوجبها القانون عندما يتحصل الفرد سواء كان رجلا أو امرأة على أموال من بنك ناصر من خلال التحايل على القانون والعقوبة هى الحبس.
ويوضح الأمين العام لنقابة محامين الجيزة الأسبق - ولا يوجد نص فى القانون يجرم هذه المسألة إلا أموال بنك ناصر وهى محصنة بقانون رقم 1 لسنة 2000 إذا أخذ الفرد أموالا سواء بالتحايل أو بالمخالفة يعاقب عليها بالحبس، وهنا يجب مطالبة المشرع فى قانون العقوبات بمعاقبة من يتحصل سواء كان رجل أو امرأة على أموال الدولة من "معاشات –تأمينات - نفقة – معونة – منحة"، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، فالدولة لا تتحمل أى نفقات من سرقة أو فساد أو استيلاء على الأموال بدون وجه حق وللأسف نعانى أوجه قصور كثيرة يحصل من خلالها الناس على أموال الدولة بالقطاع العام والخاص وهذا نوع من أنواع النصب على الدولة وتعميم هذه المادة يحمى إهدار أموال الدولة، وفى ظل غيبة القانون وعدم وجود احصائيات دقيقة بتلك الحالات فإن ذلك يحدث فى غيبة الوازع الدينى، وفى ظل عدم قدرة الدولة على تحمل أموال المعاشات فى مصر والتى تكلف الخزانة العامة 55 مليار جنيه.
الرأى الدينى فى تلك الإشكالية
يؤكد علماء الدين أن من يفعل ذلك هو آكل لأموال الناس بالباطل ومتلاعبا بأحكام الشرع الحنيف الذى نهى عن النصب والتدليس، وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الأب تحايل على القانون لأخذ مال لا يحل أخذه وهو عمل محرم، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة وللدولة الحق فى مراعاة ما تراه محققا لمصالح رعيتها، وعليه فالتحايل لأخذ هذا المعاش عمل محرم، والواجب على السائلة أن ترضى بما قسم الله عز وجل لها من رزق.
وأضافت إن التطليق للحصول على المعاش يعتبر حراما لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل، وذلك لأن المقنن اشترط للحصول على المعاش ألا يكون لمن يحصل عليه من يعوله، والمرأة المتزوجة يجب أن يعولها زوجها، فإن احتالت للحصول على المعاش بتطليقها من زوجها، فإن الحصول عليه هو أكل للمال بالباطل وهو لا يحل، أما الطلاق الذى يتم لأجل الحصول على هذا المعاش فهو طلاق محرم، وذلك لأن كل وسيلة تفضى إلى محرم أو يتوسل بها إلى محرم فإنها تأخذ حكمه، فالطلاق فى هذه الحالة محرم، وهذا تلاعب وعبث بأحكام الشرع الحنيف، ولا يجوز ذلك بأى حال من الأحوال.
على جمعة: يجوز للمرأة الزواج بدون مأذون أو وثيقة لعدم قطع المعاش
هذا وقد سبق للدكتور على جمعه، مفتى الجمهورية السابق، أن أدلى بدلوه فى هذه المسألة حيث أوضح أن المرأة تحصل على معاش والدها بعد الطلاق من زوجها، وتحصل عليه أيضًا من مات زوجها، إلا أن العقد العرفى لا يوجب على الزوج قانونًا الإنفاق على الزوجة، وبالتالى فلها أن تحصل على المعاش، منوهًا بأنها لو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحقه لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام.
وأشار "جمعة" خلال لقائه بإحدى البرامج على شاشات التلفزيون، أن هذا السبب أحد أهم أسباب انتشار الزواج العرفى، وهو الإبقاء على المعاش حتى لا يُقطع من الزوجة، وألمح إلى أن الزواج العرفى يسبب بعض المآسى الاجتماعية، ولكن الزواج العرفى "اللى فى النور" واستوفى أركانه بأن به قبولًا وإيجابًا وكان خاليًا من الموانع الشرعية ويوجد فيه إشهار بأدناه اثنان وبمعرفة الولى، فهو حلال.
حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش؟
وتابع: إن هناك من تتزوج من غير وثيقة لأنه لا يمكن أن تفرض نفقة وتريد أن تكون فى حد العفاف بعيدًا عن الفاحشة والزنا، لكى يستمر المعاش"، مضيفا: "يمكنها أن تتزوج بدون مأذون أو وثيقة لعدم قطع المعاش"، موضحا أن ذلك من ثغرات القانون وتدرس فى جامعات عالمية، وهى لا تبطل القانون، ويمكن أن نستغل فوارقه من أجل مصلحة المواطن، ولا يوجد شىء اسمه الاحتيال على القانون.
وواصل أن الزواج بكل صوره ما إن استوفى الأركان والشروط فهو حلال، مضيفًا أنه "ممكن الحاجة تبقى صحيحة ولكنها حرام"، لأنه يرتكب شيئًا يترتب عليه الضرر، وصحيح، لأنه استوفى أركان الزواج، فهناك مثلا شاب يتزوج فتاة "عرفى" ثم يتركها بحجة أن هذا الزواج حرام عندما تحمل، ولكن ما تحمله البنت فى بطنها هو ابنه الذى سيرثه، ولا يمكن أن نقول أنه زنا، حتى لا يتم إيقاع البنات فى مشكلة، وأكمل: أن الزواج المستوفى لشروطه حلال، وقد يطرأ عليه "الحرمة" إن أسئ الاستغلال، وتابع أن الزواج العرفى قد يكون له منفعة وقد يكون له مضار، فإذا استوفى أركانه فهو حلال.
