سفاح الاسماعيلية - أرشيفية
بعد 65 يومًا من ارتكاب الواقعة، أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، الستار على قضية سفاح الإسماعيلية "عبد الرحمن نظمى"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع فى قتل إثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة الإسماعيلية"، بعد استطلاع رأى فضيلة مفتى الجمهورية فى القضية، حيث قضت بالإعدام وغرامة 100 ألف جنيه، ويتساءل الشارع المصرى عن السيناريوهات المرتقبة بعد الحكم عليه من الناحية القانونية.
وفى الحقيقة بعد الحكم على المتهم هناك عدة سيناريوهات مرتقبة تتمثل فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ إيداع حيثيات الحكم، حيث تستند مذكرة الطعن على عدة أسباب أبرزها الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب وغيرها من الأسباب التى تستند عليها مذكرات الطعن أمام محكمة النقض، وفى حالة عدم طعنهم على الحكم، تقوم النيابة العامة بالطعن نيابة عنهم، بعدها يتم تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، لتعيد نظر القضية مرة أخرى.
السيناريو الأول:
تؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفى هذه الحالة يصبح الحكم نهائى وبات وواجب النفاذ.
السيناريو الثانى:
تلغى محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفى تلك الحالة يكون من حقها تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء بالبراءة.
أما عن عقوبة الغرامة
فهى عقوبة تبعية مالية تنفذ فى ماله، حال تأييد الحكم، وأما فى حال عدم توافر مال لديه سيقضى بهم خدمة داخل السجون قبل تنفيذ حكم الإعدام.
يشار إلى أن محكمة جنايات الإسماعيلية فى 9 ديسمبر الماضى، قررت إحالة أوراق "دبور" لفضيلة المفتى، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.
وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال "المتهم" فى رسالته إلى أسرته: "طمنونى على والدى وقوليله يسامحنى، وأخبار أسماء أختى وأخواتى وبنات خالتى إيه؟، أدعولى كتير".
وطالب المتهم فى مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض" له فى محبسه، كما طالب والدته بتربية حمام أبيض فى بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل سدادها.
وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول، خلال جلسة النطق بالحكم فى 9 ديسمبر الماضى، لأقوال ممثل النيابة العامة فى القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع فى قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجنى عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.
