قائمة المنقولات الزوجية - أرشيفية
"قائمة العفش" من الأشياء الهامة جداً التى يتم على أساسها إتمام عقد الزواج، حيث يتم ملؤها بكافة جهاز العروس، ويعد نموذج قائمة منقولات بمثابة مستند لحفظ حقوق العروس ولجهازها التى يتم نقله إلى بيت الزوجية، وذلك لأن هناك زيجات تفشل، مما يؤدى إلى وصول الطرفين إلى أروقة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة بسبب عدة مشاكل وعدم الاتفاق بينهم، فيكون الطلاق هو نهاية الحكاية، لذلك هذه القائمة تكون وظيفتها الحفاظ على حقوق الزوجة.
وفى الحقيقة قائمة المنقولات الزوجية هى ورقة عرفية استقر المصريين على كتابتها لضمان حق بناتهم - لو لا قدر الله حصل انفصال أو طلاق - فيما بعد، بينما هناك بعض الأسر من أصحاب القلوب المريضة تستعمل "قائمة المنقولات الزوجية" كوسيلة ضغط على الزوج فى حال وقوع الخلافات، وهى فى الأصل تعتبر بديلا عن "المهر" الذى لم يعد يقوم الزوج بدفعه فى أيامنا هذه، وذلك لأن الذى كان مستقر عليه قديما أن الزوج كان يدفع "مهر" وقت عقد القران، وأهل العروس يقوموا بتجهيز ابنتهم بهذا "المهر".
لملايين الأباء.. إزاى أضمن حق بنتى فى "القايمة"؟
بينما فى أيامنا الحالية أصبح أهل الزوجة أو العروس هم من يقوموا بتجهيز ابنتهم من جيبهم الخاص، بالإضافة إلى أن الزوج أو العريس يقوم بشراء الأساسيات، وتم الحد من "المهر" بشكل كبير، وأصبح أهلية العروس أو الزوجة يقومون بكتابة قائمة منقولات زوجية – عفش – وهى جهاز العروس، ثم يمضى "العريس" أو الزوج عليها وفى وثيقة الزواج يتم كتابة "المهر" جنيه واحد فقط، وهو ما اعتاد عليه المصريين.
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى قائمة المنقولات الزوجية، وكيفية تدوينها أو كتابتها، وكيفية تسليم المنقولات الزوجية، وماذا يحدث فى حالة إتلاف المنقولات؟ ولإثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية، ماذا تفعل؟ وكيفية عمل هذا المحضر، وذلك فى الوقت الذى تعد فيه قائمة منقولات الزوجية إقرار صادر من الزوج الى الزوجة فى ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه قام باستلام منقولات الزوجية – قائمة أعيان - الواردة فى القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هى على سبيل عارية الاستعمال، كما أن قائمة المنقولات قد تكون سلاح ضد المرأة وليس فى صالحها - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد.
نموذج كتابة "قائمة المنقولات الزوجية" الحل الأمثل لضمان حقوق الطرفين
فى البداية – يثار التساؤل كيف لأى "أب" أو أسرة أن تضمن حق ابنتها دون الوقوع فى أخطاء عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟ وهنا لابد أن تكون القائمة موصوفة بمعنى توصف المنقولات التى اشتريتها وتقوم بإضافة العدد والنوع والشكل والخامة، بمعنى لا تكتب غرفة النوم ثم تنتهى عند هذا الحد مثال: " اكتب غرفة نوم خشب زان مكونة من سرير مقاس كذا ودولاب مقاس كذا، لونها كذا، واتنين كوميدينو وتسريحة وسعرها كذا، وتكتب تلاجة نوعها والقدم بتاعها ولونها وسعرها كذا"، وذلك من أجل لو – لا قدر الله - وصل الأمر لطريق مسدود تضمن تستلم حاجة بنتك من غير نواقص – وفقا لـ"أحمد".
أما فى حالة عدم الالتزام بهذه القواعد المتعارف عليها فى كتابة "قائمة المنقولات الزوجية" سيذهب الزوج لشراء أية منقولات ليقوم بتسليمها لك، لأنها فى حالة كتابة مثلا غرفة النوم بدون مواصفات، سيشترى أية غرفة نوم من سوق الجمعة، ويقوم بتسليمها لك، وبذلك تكون ابنتك قد خسرت منقولاتها الأصلية، وأيضا لابد من الابتعاد عن "الفهلوة" من خلال كتابة الذهب بـ"القائمة"، وذلك لأن 99% الذهب لن يعود حتى لو مكتوب فى "القائمة"، لأن الذهب شيء والمنقولات الزوجية شيء أخر، وبذلك تكون قد ضمنت حق ابنتك مع زوجها – الكلام لـ"أحمد".
أسئلة حائرة تهم الشاب المقبل على الزواج
أما بالنسبة لحقوق الزوج – فيأتى شاب يقول أنتم بذلك ضمنتم حق الزوجة، فأين حق الزوج الذى تعب وسهر الليالى لشراء الأساسيات الموجودة فى قائمة المنقولات الزوجية من خلال "تحويشة العمر"، فنؤكد له أن العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أنك إذا لم ترغب كشاب فى كتابة قائمة المنقولات الزوجية، فعليك أن تتفق مع أهل الزوجة أو العروس على "مهر" وتقوم بدفعه، فهكذا هو الشرع الحنيف، بينما يتساءل أخرين من الشباب فى حال كتابة "قائمة المنقولات"، واستمرت الحياة الزوجية مع زوجتى لمدة 15 سنة على ذات "العفش"، فهل أنا ملزم فى حالة - لا قدر الله - انفصلنا أجيب كل حاجة جديدة؟ نؤكد أنك لست ملزما بذلك ولكن عليك تسليم كل شيء على حالة تصلح للاستعمال لكن ليس شرطاَ أن تكون جديدة بل أهم شيء ألا تكون المنقولات منقوصة، فعند هذه الحالة ستكون ملزما بشراء الناقص.
هل هناك فى القانون ما يسمى بـ"قائمة المنقولات الزوجية"؟
بالرغم من أن قانون العقوبات لم يتضمن نصا صريحا فى نصوصه على كتابة "قائمة المنقولات الزوجية" إلا أنها مجرمة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والذى جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ومنها عارية الاستعمال، فقائمة المنقولات ترد على سبيل عارية الاستعمال فمثلها مثل إيصال الأمانة فى تجريمه بمعنى أنه فى حال تحرير قائمة منقولات الزوجية فإنها تتساوى مع إيصال الامانة فى مادة التجريم، وأن الزوج يكون ملزما بردها كاملة عينًا بحالتها أو برد قيمتها نقدًا متى طٌلبت منة وتكون عقوبة تبديد الأمانة هى الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
كيفية تسليم المنقولات الزوجية
فى حال ما إذا ادعت الزوجة أن الزوج قام بتبديد المنقولات الزوجية وعرضت القضية أمام محكمة الموضوع، ففى هذه الحالة يطلب المتهم من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات عرضا قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، وتقوم المحكمة بتمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضًا قانونيًا، حيث يقوم القاضى بتحديد المكان والزمان أمام أحد أقسام الشرطة، ويقوم الزوج بإحضار المنقولات فى المكان والزمان المحددين سلفا ويسلمها للزوجة، ويتم تحرير محضر إجراءات بالتسليم بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام، وحينها تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ماذا يحدث فى حالة إتلاف المنقولات؟
قد تعترض الزوجة على استلام المنقولات، وتقرر أن بها تلفيات أو نقصان فى محتوياتها كلها أو بعضها وترفض استلام المنقولات المعروضة، ففى هذه الحالة يكون لمحكمة الموضوع – محكمة الجنح – الحق فى تمكين الزوج – المتهم - فرصة أخرى لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف بآخر بحالة جيدة، ويعطى القاضى للزوج فرصة أخرى لعرض المنقولات.
لإثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية
هناك روشتة قانونية لإثبات براءة الذمة من قائمة المنقولات الزوجية، وكانت فى حوزة الزوجة لإقامتها بمنزل الزوجية فمن المهم جداَ أن تقوم بعمل محضر اثبات حالة وهو محضر إدارى يتم حفظه فى النيابة، ولكن تكمن أهميته فى اثبات براءة ذمتك من تبديد المنقولات إذا ما قامت الزوجة بعمل شكوى ضدك بتبديد المنقولات ومن ثم اقامة جنحة تبديد، ولكى تحصل على البراءة المؤكدة تقدم للمحكمة صورة رسمية من هذا المحضر الإدارى الذى يحتوى فى فحواه على أن المنقولات بحوزة الزوجة وليست بحوزتك ومن ثم انتفاء جريمة التبديد.
كيفية عمل هذا المحضر
ولكن كيف يتم عمل هذا المحضر المهم؟، يُجيب "أحمد" من خلال التقدم إلى القسم التابع له مكان الزوجية وتقديم طلب بعمل محضر اثبات حالة وبعد أخذ أقوالك والتوقيع تطلب من النيابة إذن بتوجه أحد رجال الشرطة إلى مكان المنقولات لعمل معاينة واثبات أنها فى حوزة الزوجة وتوقيعها على ذلك، وإذا ما رفضت التوقيع سيذكر المعاين ذلك فى المحضر، وإذا كانت المنقولات فى حيازتك "أنت الزوج"، وأقامت الزوجة دعوى تبديد فما عليك إلا أن تسلمها المنقولات أيضا بمحضر رسمى فى قسم الشرطة وأمام رجال الشرطة لإثبات ذلك بمحضر رسمى وتوقيع الزوجة عليه واستلام صورة رسمية من المحضر وتقديمها للمحكمة.
رأى دار الإفتاء فى قائمة المنقولات الزوجية
هذا وقد سبق لدار الإفتاء المصرية، التوضيح لمسألة قائمة المنقولات الزوجية، وبيان شرعية توقيع الزوج على قائمة المنقولات التى يحضرها أهل العروس، حيث قالت فى بيان لها: "قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة، معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهى صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشترى وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها فى ذلك شأن الرجل".
وبحسب "البيان": "عادة ما يكون ذلك الجهاز فى بيت الزوجية الذى يمتلكه الزوج، أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت قبضة ويد الزوج، فلما ضعفت الديانة وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (قائمة العفش)، لِتَكون ضمانا لحق المرأة لَدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارَف أهل بلادنا على ذلك"، مضيفا: "أن القائمة إذا استُخدِمَت فى موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هى أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية".
وبحسب "دار الإفتاء": قائمة المنقولات الزوجية مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التى استَحَبَّها الشرعُ فى العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها فى الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها، لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعى لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهى ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِى عنها، بل هى بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفى أمثالها كما قال عمر رضى الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ"، واختتم البيان، أنه لا حرج شرعا فى الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَم إساءة استخدامها.
