حضانة الصغير - أرشيفية
"تزوجت وأنجبت من زوجتي الصغير (محمد)، إلا أنه بعد فترة وقعت الخلافات بيني وبين زوجتي انتهت بالطلاق بعد فشل محاولات الإصلاح، ومنذ شهر يونيه 2020 وهى مقيمة طرف والدها حيث قمت بإنذارها أكثر من إنذار رسمي على يد محضر باخطارى بالحالة الصحية للصغير، وإلتزامها بموافته بالتقارير الطبية والاشاعات الخاصة بالصغير على وجه رسمي، إلا أنها لازالت ساكنة وممتنعة، خاصة وأنها سبق وأدعت كذبا وزورا مرض الصغير (محمد) بثقب بالقلب مخالفة للواقع والحقيقة".. بهذه الكلمات بدأ "أحمد. أ"، 35 سنه، محافظة الإسماعيلية سرد مأساته لـ"برلماني" في محاولة لإيجاد حلول قانونية.
وتابع: "وعادة ما تستخدم حيل وأساليب خداع لضياع حقي في تمكيني من الإشراف والمتابعة لحالة ابنى الصحية أو رؤيته وهو الأمر المخالف للشرع والقانون، خاصة وإني أعمل مهندس ومشترك في علاج أسر المهندسين التابع لنقابة المهندسين حيث بعرض كارنيهات علاج للصغير بموجب انذار عرض ونبهت فيه أن تقوم طليقتي بالالتزام في حالة – لا قدر الله – احتياج الصغير لتوقيع الكشف الطبي أو اجراء أي فحوصات أو اشاعات أن تلتزم المستشفيات المتعاقد معها آسر المهندسين ولا يجوز لها اللجوء لأى عيادات أو مستشفيات أخرى أو معامل أو مراكز إشاعة إلا إذا كان التخصص المطلوب غير موجود بالمستشفيات المتعاقد معها نقابة المهندسين أو كانت الخدمة الطبية أفضل وليست فندقية".
.jpg "43727-43727-43727-وويوي-(2)")
هل امتناع الحاضنة عن تحديد الحالة الصحية للصغير بناء على رغبة الأب تمثل جريمة يعاقب عليها القانون؟
ويضيف: "أن تلتزم مطلقتي – المنذر إليها – أن توفينى بنتائج التقارير والاشاعات الخاصة بالصغير لمتابعة حالته، وكذلك تقديم فواتير بما تم صرفه، بينما جاء الرد على الإنذار بإرسال إنذار على يد محضر ذكرت فيه أن ما جاء بإنذار طليقها يمثل إساءة استعمال حق التقاضى حيث أن المرض لا يأتي بموعد سابق كما أن مبلغ علاج أسر المهندسين لا يتعدى 1000 جنيه، كما أن ذكرت أنها من عائلة لا يناسبها إلا العلاج بالمستشفيات الفندقية وأن ذلك هو المعتاد بالنسبة لها ولعائلتها وأنها غير ملزمة بإبلاغ الأب بأية تقارير أو طلبات تخص الصغير".. فما هو الحل القانوني لتلك الإشكالية؟ وهل امتناع الحاضنة عن تحديد الحالة الصحية للصغير بناء على رغبة الأب تمثل جريمة يعاقب عليها القانون؟
وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى – أن مسألة حجب الحالة للصغير من الحاضنة عن والده الولي الطبيعي عليه يمثل جريمة التنمر لقيام الحاضنة بإقصاء الصغير والأب عن محيطه الاجتماعي، فالتنمر سلوك مرفوض يتنافي مع قيمتي السلام وحسن الخلق، وحرم الإسلام التنمر والإيذاء والاعتداء ولو بكلمة أو نظرة والمتنمر يعتقد أنه الأكثر قوة وسلطة ونفوذا، ووجود شخص متنمر فى الأسرة الواحدة يؤدى إلى ظهور الكثير من المتنمرين الآخرين فى الأسرة والمجتمع.
المشرع اعتبرها جريمة "تنمر"
وبحسب "الجعفري" في تصريح لـ"برلماني" - ومن الأضرار التي تسببها ظاهرة التنمر سلْب حق الطفل الذي يتعرض للتنمر في العيش الهنيء والتنمر العائلي ليس مصطلحا جديدا لكنه موجود منذ بداية الخليقة، وكانت أول جريمة تنمر لأبنى أدم عليه السلام قابيل وهابيل حتى وصلت الى القتل، فالطفل في حاجة إلى حارس أمين على صحته يحرس القيم ويحمي الصحة ويدافع عنها، بما في ذلك الحق في الصحة فالحق في الرعاية الصحية من أهم الحقوق التي يمتلكها الإنسان بشكلٍ عام والطفل بشكل خاص، وذلك لأن الأطفال هم الفئة الأكثر تأثراً، لذلك تضمن المواثيق والقوانين الدولية مواد تشدد على حق الأطفال في التمتع بالصحة لضمان التطوّر ونمو الطفل البدني والعقلي، وفي ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماع.
ما هو تعريف التنمر؟
التنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه شخص أو مجموعة من الأشخاص ضد شخص آخر، أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة ووفقا للمادة 309 مكرراً ب من قانون العقوبات المضافة والتي أوردت تعريفاً للتنمر: "يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي" – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهي أشكال التنمر؟
قد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الشخص المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، وهناك أنواع من التنمر منها اللفظي والمعنوي والجسدي، وعادة ما يشعر الشخص الذي يتعرض إلى التنمر إلى الكثير من الشعور السلبية ويجب على الأهل أن يكونوا منتبهين بشكل كبير لأولادهم.
ماهي حقوق الطفل وواجبات وحقوق متولي رعاية الطفل؟
وفقا للمادة "1" من القانون رقـم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الخاص بقانون الطفل: "تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية"، ووفقا للمادة "25": يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته. ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد.
ونصت المادة "7": مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة، وأشارت المادة "3": تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
ونصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 2075 لسنة 2010 "يكفل القانون، على وجه الخصوص المبادئ والحقوق الآتية:
أ-حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
ب-الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
جـ - حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
ماهي عقوبة التنمر؟
عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل هناك ظرف مشدد بتلك الجريمة؟
نعم - تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، وتشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك - مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
رأى دار الإفتاء في التنمر
هذا وقد سبق لدار الإفتاء التصدي لمسألة التنمر حيث قالت إن التَّنَمُّر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمين، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن التنمر سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخصٍ آخر عمدًا؛ سواء كان العدوان جسديًّا أو نفسيًّا؛ وهو بهذا الوصف عمل مُحَرَّم شرعًا، ويَدُل على خِسَّة صاحبه وقلة مروءته؛ وذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية حَرَّمت الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 58). ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا".
وأشارت الدار إلى أن التَّنَمُّر يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من الـمُتَنَمِّر، والتي يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه؛ وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"؛ فحَرَّمت الشريعة عليه كل ما يضره، وجرَّمَت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل؛ والإيذاء والاعتداء الحاصل من الـمُتَنَمِّر تجاه الآخر هو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا.
وأضافت أن التَّنَمُّر -بناء على تعريفه السابق- يشتمل على السخرية واللمز والاحتقار؛ وهي أفعال مذمومة؛ جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11].
التَّنَمُّر قد يشتمل على السب وبذاءة اللسان
ولفتت الفتوى إلى أنَّ التَّنَمُّر قد يشتمل على السب وبذاءة اللسان، وهو مَحرَّمٌ شرعًا، ومُوجِبٌ لفسق صاحبه؛ ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
وأوضحت الدار في فتواها أن السب والتعدي على أعراض الإنسان وإيذاءه بالضرب أو القتل ونحوه، كل ذلك سبب لإفلاس الإنسان يوم القيامة؛ فقد أخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ"؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ".
وناشدت دار الإفتاء المصرية في ختام فتواها جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة الاعتذار في المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.
