أرشيفية
وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً، وإيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
تأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة، وفي وقت لاحق أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 2400 لسنة 2021، بإنشاء ثلاثة مراكز للإصلاح والتأهيل "كسجون عمومية" لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بمدينة بدر التابعة بمحافظة القاهرة.
التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون تنظيم السجون
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على التعديلات الجديدة المتعلقة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وموقف السجون العمومية في حالة التشغيل الفعلي للمركز، والإجابة على عدة أسئلة أبرزها ماذا يضم ويتكون منه مركز التأهيل؟ وما هي السجون التي سيتم غلقها؟، حيث يأتي ذلك القرار في الوقت الذى تخرج فيه بعض المنظمات المشبوهة للنيل من مراكز التأهيل والإصلاح في مصر ونشر شائعات ومعلومات مغلوطة أمام المجتمع الدولي – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ماهي التعديلات الجديدة؟
نص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وكذلك نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هو موقف السجون العمومية في حالة التشغيل الفعلي للمركز؟
سيتم عقب التشغيل الفعلي للمركز إغلاق عدد 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية – الكلام لـ"الجعفرى".
ماذا يضم ويتكون منه مركز التأهيل؟
1 – يضم منطقة الاحتجاز مكونة من 6 مراكز فرعية روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات.
2 - توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم.
3 -ساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني.
4 -تضم مجموعة من الورش المختلفة، وكذلك منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة "الصوب الزراعية- الثروة الحيوانية والداجنة- المصانع والورش الإنتاجية".
5- بالمنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
6- يضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيًا "مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية- غرف عمليات تشمل جميع التخصصات- غرف للرعاية المركزة- غرف للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات".
7- مجمع المحاكم داخل المركز
والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إداريًا" حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال إلى المحاكم المختلفة.
ماهي السجون التي سيتم غلقها؟
عقب التشغيل الكامل سيتم غلق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهي: "استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطرة – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي".
