الشيكات - أرشيفية
وضع المشرع المصري نظاما للأوراق التجارية، إلا أن المشرع رأى ما حصل من استهانة بالأوراق التجارية من قبل بعض المتعاملين بها، وخصوصا "الشيك" وذلك نظرا لانتشارها بين الناس، فهناك قاعدة عريضة تقوم بفتح حسابا بنكيا حصل بموجبه على دفتر للشيكات، وبسبب الجهل بالجرائم المتعلقة بالشيك، وقلة الوازع الديني فقط لوحظ كثرة الشيكات التي بدون رصيد، ما أدى معه إلى تكتظ المحاكم بقضايا إصدار شيك بدون رصيد.
وكثير من المعاملات التجارية والمالية تتم عبر إصدار شيكات بقيمة المديونية للدائن، ورغم ذلك لا يعلم الكثيرون العقوبات المقررة على جريمة الشيك، بل يسارع البعض بكتابة "الشيك" حتى على سبيل " ترضية" الطرف الآخر دون نية حقيقية لتحرير شيك، ليجد نفسه يواجه جريمة قد تدفع به خلف القضبان، كما أن هناك العديد من التجار والمستثمرين الذين يقدمون على فتح الحساب البنكي دون دراية أو علم بأنواع تلك الشيكات.
المشرع وضع 6 أنواع للشيكات من الاسمى لـ"السياحى"
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية أنواع الشيكات وتظهيره وتسطيره سواء من حيث الشيك الأسمى، والشيك لحامله، والشيك المسطر، والشيك المعتمد والمصرفي والسياحي، وذلك في الوقت الذي عرفت فيه التشريعات العربية الشيك تحت اصطلاح الصك الذي يطلق على كل ورقة مصكوكة على نحو معين والتي تمثل قيمة نقدية، لتتبنى معظم الدول فيما بعد اصطلاح الشيك، وأصبح الصك مصطلحاَ عام يشمل كل الأوراق المالية والنقدية وغيرها – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد الصادق.
في البداية - يعتبر الشيك أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس، إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه، كما أنه من أكثر أنواع الأوراق التجارية ذيوعاَ فى العمل بين التجار والمسثمرين ورجال الأعمال سواء صغارا أو كبارا، لأهميته البالغة فى المعاملات، حيث يتميز الشيك بأنه يقلل من الحاجة إلى استعمال العملة الورقية، فيحد من كمية الورق المتداول – وفقا لـ"الصادق".
13 نوع من أنواع الشيكات
كما تعود أهمية الشيك إلى أنه لا يجبر الساحب على الاحتفاظ بالنقود فى حوزته للوفاء بها، ويؤدى ذلك إلى التقليل من مخاطر ضياع أو سرقة النقود، باعتباره محررا مكتوبا وفق شرائط مذكورة فى القانون، يتضمن أمراَ صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر – يكون عادة مصرفاَ – وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لآمره أو لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغاَ معيناَ بمجرد الاطلاع على الشيك – الكلام لـ"الصادق".
هناك العديد من أنواع الشيكات التي يجب أن يكون أي مستثمر صغيرا كان أو كبيرا أو تاجرا على دراية بها وتنقسم إلى:
1-الشيك الاسمي: هو عبارة عن الشيك الذي يجب أن يذكر فیه اسم الشخص الذي سوف یقوم بصرف الشيك أي للمستفيد الأول فقط.
2-الشيك لحامله: هو الشيك الذي يكون موجود فيه عبارة لأمر أو لحامله، أي يجيز الشيك لأي شخص أن يقوم بصرفه وهذا الشيك من عيوبه أنه قابل للضياع أو السرقة .
3-الشيك المسطر: ھو عمل خطين متوازيين على طرف الشيك، وفي هذه الحالة لا يمكن صرف الشيك نقدا، ولكن تضاف قيمته إلى حساب المستفيد، كما أنه فى حالة تسطير الشيك يصرف الشيك فى تاریخ استحقاقه ولا يستطيع أى شخص صرفه إلا من حرر له الشيك وهو نوعان:
أ – التسطير العام: ترك الفراغ بين الخطين ويتم صرفه من أي بنك.
ب – التسطير الخاص: يكتب اسم البنك بين الخطين ولا يتم صرفه إلا من البنك المذكور.
4-الشيك المعتمد: وهي شيكات يقوم البنك بحجز قيمتها مسبقا ثم يعطيها للعميل الذى يطلب هذه الشيكات، بمعنى أدق أن البنك یقوم بحجز قيمة الشيك من حساب العميل ثم یتم اعطاؤه شيكات محددة بمبلغ معین، والسبب فى إصدار هذه الشيكات يرجع إلى مشاكل عدم كفایة الرصید، حیث أصبح هناك جهات لا تقبل إلا الشيكات المعتمدة، حیث أن الضامن للشيك المعتمد ھو البنك ولیس ساحب الشیك .
5-الشيك المصرفي: الشيك المصرفي هو أمر يحرره البنك لأمر المستفيد بوفاء مبلغ معين لدى الاطلاع، ويكون المسحوب عليه في العادة هو نفس الساحب أو أحد فروعة ويأتي إصدار مثل هذه الشيكات بناء على طلب عميل البنك الذي يريد تقديمه لشخص ثالث، مثل تكليف العميل البنك بدفع مصاريف الدراسة لأحد الجامعات بالخارج، حيث یقوم البنك بإرسال مبلغ الشیك إلى بنك مراسل أخر ثم یقوم البنك المراسل بصرف قيمة الشيك إلى المستفيد، وللتوضيح هو مثل الحوالة البريدية – الكلام لـ"الصادق".
6-الشيك السياحى: هو شيك يتميز بالأمان، ويحمى حامله من خطر الضياع والسرقة عند السفر وهو عبارة عن الحصول على دفتر شيكات مقابل إيداع مبلغ معين فى البنك.
مثال للشيك السياحى: مثال شخص يذهب إلى البنك ويقوم بإيداع عشرين ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 1000 دولار، ويطلب من البنك الحصول على شيكات سياحية بهذا المبلغ، سوف يعطيه البنك مثلاً 10 شيكات قيمة كل منهما 100 دولار، وموظف البنك يجعله يوقع أمامه فى الجهة اليمين، وأما الجهة اليسار لا يوقع عليها إلا عندما يكون بالخارج ويقوم بعملية الشراء، فإذا وقعت انت فى الجهتين اليمين واليسار يستطيع اى أحد إذا سرقة الشيك واستخدامه، أما إذا وقعت فى الجهة اليمين فقط لن يستطيع أحد استخدام الشيك حتى توقع انت على الجهتين بنفس التوقيع.
7-شيك الراتب: وهو الشيك الذي يقوم صاحب العمل بكتابته للموظف الذي يعمل لديه، أدى ظهور شيك الراتب إلى التوسع في التعامل، أيضًا أنظمة الإيداع المباشر، والعديد من أنواع النقل الإلكتروني، حيث يكتب صاحب العمل هذا النوع من الشيكات، على هيئة شيك مكتوب، أو إيداع مباشر في حساب الموظف، ويعتبر هذا النوع من الشيكات هو أكثر أنواع الشيكات أماناً للأشخاص المسافرين، لأنه تتوفر فيه ميزة الأمان، والحفاظ على صاحبه أو حامله من خطر الضياع أو السرقة.
8- الشيك الخطى: وهو عبارة عن شيك يتم بيعها من خلال دفتر فارغ، يتم بيعه في المكتبات، كما يتم كتابة اسم البنك الذي سوف يتم، من خلاله صرف الشيك على الشيك، ولكن تم إيقاف العمل بهذا الشيك، بعد أن تم عمل أحكام خاصة بالشيكات، في قانون التجارة الجديد.
9- الشيك البنكي: وهذا النوع من أنواع الشيكات يتم أخذه من دفتر الشيكات الخاص بالعميل، والذي تم استلامه من البنك.
10-الشيك التالف: وهو الشيك الذي يتمزق أو يُسكب عليه شيء ما قبل صرفه عن طريق الخطأ، مما يجعل من الصعب صرفه في البنوك والبدء في البحث عن طرق للحصول على بديل له، ويفقد مصداقيته والقدرة على صرفه في ظل غياب أي من المعلومات الهامة عنه مثل: رقم الحساب، واسم محرر الشيك وتوقيعه، ومبلغ الشيك بالكلمات والأرقام، وتاريخ سحب الشيك المُتّفق عليه، بالإضافة لورقة الشيك بقياساتها الصحيحة.
11-الشيك الإلكتروني: يعد الشيك الإلكتروني حديثاً نوعًا ما، وهو يؤدي دور الشيك النقدي الورقي لكن بطريقة مختلفة وهي عبر الإنترنت، ويمتاز بأنه أكثر أمانًا من الشيكات العادية، وهو واحد من أشكال الخدمات المصرفية الإلكترونية، وعملية تحويل المال من خلاله تُسمى بالتحويلات المالية الإلكترونية، وهو أول إصدار لعمليات الدفع عبر الإنترنت.
12- الشيك المسطر: يختلف الشيك المسطر عن غيره بأنه يحتوي على خطين متوازيين على وجه الشيك أو على أحد أطرافه، وهذه علامة تدل على أنّ الشيك لا يُصرف من البنك إلا إذا كان من أحد المصارف المعتمدة أو أنه لعميل معروف لدى المصرف ذاته، ويجب على البنك ألا يقبل الشيك إلا إذا كان سيودع في حساب نفس الشخص المدفوع له والمُسمى في الشيك.
13-الشيك غير المسطر: يُطلق على الشيك غير المُسطّر اسم الشيك المفتوح، ويُصرف هذا النوع من الشيكات في جميع البنوك، ويُسمح لحاملها بأن يحصل على المال بيده نقدًا، كما يُمكنه تحويل الأموال بمعاملة على نفس الشيك لحساب الشخص المدفوع له.
الفرق بين تظهير الشيك وتسطير الشيك وإيقاف الشيك
تظهير الشيك – الشيك المظهر: عندما تحصل المنشأة على شيك من أحد عملائها قد تقوم بتظهير هذا الشيك إلى شخص آخر سداداً لمبلغ مستحق لهذا الشخص طرف المنشأة، ويقصد بتظهير الشيك قيام المستفيد الأول - المحرر له الشيك - بالتوقيع على ظهر الشيك لشخص آخر يسمى المستفيد الثاني، أي بمعنى مبسط نقل ملكية الشيك للغير.
تسطير الشيك – الشيك المسطر: هو عمل خطين متوازيين على طرف الشيك وفى هذه الحالة لا يمكن صرف الشيك نقدا ولكن تضاف قيمته إلى حساب المستفيد كما أنه فى حالة تسطير الشيك يصرف الشيك في تاريخ استحقاقه ولا يستطيع أي شخص صرفه إلا من حرر له الشيك وهو نوعين:
1-التسطير العام: ترك الفراغ بين الخطين ويتم صرفه من أي بنك.
2-التسطير الخاص: يكتب اسم البنك بين الخطين ولا يتم صرفه إلا من البنك المذكور.
إيقاف الشيك: إذا أراد العميل إيقاف التعامل على شيك اصدره لابد أن يكون رصيد حساب يغطى المبلغ الموجود على الشيك، وللعلم يصرف الشيك للمستفيد الأول فى حالة كتابة عبارة للمستفيد الأول فقط.
الإجراءات لمن لديه شيك:
8 نقاط توضح كيفية حماية الحق القانوني في حالة التعرض للنصب بحصولك على شيكات لا بوجود بها رصيد كاف.
1-الحصول على رفض من البنك على الشيك بعدم وجود رصيد كاف.
2-محاولة التواصل مع محرر الشيك لحل الأمر ودياً.
3-إذا فشل الأمر ودياً يتم تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له المتهم.
4-إحالة البلاغ للنيابة العامة التي تحيله بدورها للمحكمة برقم جنحة.
5-تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام قاضى الجنح.
6-عقوبة تحرير شيك بدون رصيد تقديرية للقاضي وفقاً لحجم المبلغ المالي.
7-تتراوح العقوبة فى قضايا الشيكات ما بين 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.
8-فى حالة السداد تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى بالتصالح.
ما هي أسباب رفض الشيك؟
1- عدم مطابقة التوقيع على الشيك للتوقيع المحفوظ في بيانات صاحب الحساب لدى البنك.
2- تجميد حساب مصدر الشيك لدى البنك.
3- تعرّض الشيك للتلف أو وجود شطب أو أخطاء في صياغة الشيك.
4- عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب.
5- وجود بلاغٍ سابق عن سرقة الشيك.
6- عدم تطابق بيانات حامل الشيك مع بطاقة الهوية الخاصة به.
7- إذا كان الشيك صادراً للصرف من شخص حسابه البنكي مغلق.
8- تغيير التاريخ المحدّد على الشيك سواءً بالنقص أو التقادم دون توقيع المصدر.
9- انقضاء الموعد المحدد لصرف الشيك لأكثر من 6 شهور.
10- وجود مشاكل أو عيوب في تظهير الشيك.
11- إذا تقدّم مستفيد آخر بالشيك وغير قبوله للتظهير.
12- وجود خطأ في كتابة المبلغ سواء بالأرقام أو بالحروف.
13- وجود طلب من العميل بإيقاف صرف الشيك بعد صدوره.
14- عدم وجود رصيد كافي.
15- عدم وجود توقيع صاحب الحساب.
كيف يمكن تجنب رفض صرف أو استرجاع الشيك؟
1- التأكد من تطابق توقيع صاحب الحساب مع التوقيع المحفوظ في بيانات صاحب الحساب لدى البنك.
2- الاحتفاظ بالشيك في مكان آمن حفاظاً عليه من التّلف.
3- صرف الشيك في الموعد المحدّد تفادياً لانقضاء مدة السماح لصرف الشيك.
4- التأكد من اكتمال جميع الأركان القانونيّة للشيك بحيث لا ينتقصُ من قرار صرفه بالبنك أيّ عنصر.
5-عدم توافر الشروط الشكليّة والموضوعية لصرف الشيك مما قد يكون سبباً رئيسياً لرفض صرف الشيك من قبل البنك، ولكن يمكن تجنب ذلك من خلال القيام بخطوات بسيطة كمراجعة بيانات الشيك والتأكد من وجود رصيد في حساب صاحب الشيك.
الشيك بين الجنح والجنايات
ومسألة إصدار الشيكات بدون رصيد لازالت تؤرق المجتمع لما لها من أخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على الطرفين "مصدر الشيك الساحب والمستفيد"، فالفرد سواء كان طبيعيا أو اعتباريا عندما يحرر شيكا لشخص آخر يجب أن يحتاط لعدد من الأمور، وأول هذه الأمور هي متابعة كل الحركات التي تجرى على الحساب بالزيادة أو النقصان، بحيث يكون أولاً تاريخ استحقاق الشيك مغطى من الناحية المالية لكفاية الرصيد، وثانياً لا يوقع الضرر المالي للمستفيد حال ذهابه للبنك لصرفه.
عقوبة اصدار شيك بدون رصيد
هذا ولقد صدر قانون التجارة رقم -17- لسنة 1999، فى 17 مايو 1999 وقد نصت المادة الأولى منه على الغاء المادة 337 عقوبات، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2005، وكان نص المادة الأخيرة ينص على عقوبة النصب على كل من يعطى بسوء نية شيكا، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو أقل من قيمة الشيك أو سحب كل الرصيد بعد إعطاء الشيك أو بعض الرصيد بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع، لكن القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته نظم العقوبات الخاصة بجريمة الشيك، وهى أنه بالنسبة للساحب:
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنية أو بأحداهما، إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، باسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث لا يكفى الباقي لقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا، أو تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يظهر لغيره شيكا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى، أما بالنسبة للمستفيد فأنه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه، أذا حصل بسوء نية على شيكا ليس له مقابل، وقد يكون سوء النية قبوله الشيك مع علمه بأن الساحب ليس له رصيد كاف، ورغم ذلك أخذ الشيك، مع ملاحظة أن الشيكات المكتبية تم الغاؤها ليكون التعامل بالشيكات البنكية فقط وهى التى يجب التعامل بها" .
متى تتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟
وقد أورد المشرع المصري في القانون "رقم 17 لسنة 1999 المادة 534 – عقوبات"، أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد تحدد في الجرائم المتعلقة بالجنايات أو جنح أو المخالفات، ففي المخالفات لا تقل العقوبة عن الحبس 6 أشهر، أما في قضايا الجنح تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، أما في الجنايات فلا تقل العقوبة عن 3 سنوات، كذلك وجود غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، ولا تقل عن ألف جنيه.
وهذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد – في الطعن المقيد برقم 3154 لسنة 84 قضائية، حيث ذكرت أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه أنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وأن سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك.
